بعد مضي يومين على اعتداءات باريس التي أوقعت 132 قتيلاً وعشرات الجرحى، وإعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الأحد أن الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل المساجد المتطرفة.
وقال كازنوف عبر قناة فرانس 2 التلفزيونية إن “حالة الطوارئ هي أن نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من أن نطرد من البلد أولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلاً أو نشتبه في أنهم منخرطون في أعمال ذات طابع إرهابي”.
وأضاف أن “هذا يعني أيضا أنني بدأت أخذ إجراءات بهذا الصدد وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاة الكراهية أو يحضون عليها، كل هذا يجب أن يطبق بأكبر حزم”.
توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات
كما ذكر الوزير أن الحكومة أقرت “زيادة كبيرة جداً لإمكانيات” أجهزة الاستخبارات حتى قبل اعتداءات الجمعة، ولاسيما مع “خلق 1500 وظيفة” و”تخصيص حوالي 23 مليون يورو” وتوسيع صلاحيات هذه الأجهزة من خلال “إجراءات تشريعية جديدة”.
وأضاف متسائلاً: “هل في إطار الحرب التي نعيشها يجب أن نمضي أبعد من هذا؟ الجواب أعطاه الرئيس ورئيس الوزراء: نعم، يجب ذلك. حالة الطوارئ تتيح الوسائل لفعل ذلك: فرض الإقامة الجبرية، مداهمات، هذه الوسائل سيتم اللجوء إليها كلها وبالكامل”.
وذكر كازنوف أنه “أياً تكن الإجراءات التي نتخذها في مواجهة همجيين أعلنوا الحرب فإن الخطر صفر غير موجود”، مؤكداً أن “هذه الحرب ستنتصر فيها الجمهورية الفرنسية والديمقراطية، بسبب القيم التي نحملها والحزم في تنفيذ أفعالنا”.
ودعا الوزير الفرنسيين إلى “مواصلة الحياة لأن الإرهابيين يريدون إخضاعنا بالرعب، إنه رفض العيش كما فعلنا حتى اليوم بنموذج حضارتنا وحبنا للحرية والثقافة والعيش معا”.