أسفرت الجهود المكثفة عن تحرير مراسل قناة “العربية” ومدير مكتبها في إسلام أباد الزميل بكر عطياني، بعد أن أمضى عاماً ونصف العام رهن الاختطاف على يد مجموعات مسلحة في جزيرة سولو بإقليم “مينداناو” الفلبيني.

وأكد مصدر مسؤول في القناة أن المجموعة الخاطفة، وهي تتبع جماعة “أبوسياف”، أخلت سبيل الزميل بكر عطياني في تمام الساعة 13:30 بتوقيت غرينيتش (التاسعة والنصف مساء بتوقيت الفلبين)، اليوم بتاريخ ٤ ديسمبر 2013، إلى ممثلين عن بلدية باتيكول في الجزيرة، وسلّمته بدورها إلى السلطات المحلية ومقر الحاكم هناك، لتتحمل السلطات الفلبينية مسؤوليتها في تأمين عودته سالماً إلى عائلته في الأردن في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المصدر المسؤول في قناة “العربية” أن بكر عطياني، الذي سبق وتعرّض للاختطاف في 12 يونيو 2012، يعاني من أمراض نتجت عن طول فترة اختطافه في ظروف صعبة، وتم إخلاء سبيله، بجهود محلية وإقليمية ودولية مشكورة. وتم نقل الزميل بكر إلى مشفى محلي للمتابعة الطبية فور إخلاء سبيله، قبل إتمام إجراءات عودته إلى عائلته.m

من جهته، هنّأ رئيس مجلس إدارة “مجموعة MBC”، وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، كافة أفراد عائلة الزميل المحرّر بكر عطياني بسلامته، كما هنّأ عائلته الكبيرة في قناة “العربية” على خروجه سالماً.

يُذكر أن تحرير الزميل بكر عطياني جاء بعد مناشدات وجهود مشكورة من قبل مشيخة الأزهر الشريف ومفتي القدس والديار الفلسطينية وهيئة علماء فلسطين، وهيئة علماء مسلمي “الميندناو” في الفلبين، وجهود كبيرة من منظمة التعاون الإسلامي بتوجيهات من أمينها العام أكمل الدين إحسان أوغلو، وجهود هيئات دبلوماسية دولية وعربية عديدة، وكذلك فلسطينية، بتوجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشكوراً، ومتابعة مستمرة يومية من إدارة “مجموعة MBC” وإدارة قناة “العربية” فيها، وبتعاون مستمر وصبر طويل من العائلة الكريمة للزميل بكر عطياني.

وكان بكر عطياني، المتخصص في تغطية باكستان وأفغانستان وجنوب شرق آسيا، قد وصل إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، في الخامس من يونيو 2012، لأجل إعداد فيلم وثائقي عن حال المسلمين جنوبي الفلبين، وتعرض للاختطاف في 12 من يونيو إلى أن تم الإفراج عنه اليوم.

أخيراً، تودّ قناة “العربية” توجيه الشكر الجزيل الى كل الجهات والأفراد الذين لم يبخلوا في الجهد الحثيث لأجل نهاية آمنة لمأساة بكر وعائلته وزملائه.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *