أقرت المحكمة الإدارية في تونس، إسقاط مرسوم مصادرة أملاك الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره.
وسيسمح هذا الحكم بإعادة كافة الأملاك المصادرة إلى عائلتي بن علي والطرابلسية وشركائهم.
من جانبه عبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي في تصريح إعلامي عن صدمته من نص الحكم.
وقال العشي “إن قرار المحكمة أسقط كامل ما جاءت به الثورة إضافة إلى مسار المصالحة الوطنية”، مضيفا “أن إلغاءه يعني أن كل المراسيم التي لم تعرض على المجلس التأسيسي أو مجلس النواب قابلة للإلغاء”.
وأضاف الوزير أنه منذ شهر صدر قرار بعدم أهلية المحكمة الإدارية للنظر في ملف المصادرة.
وأكد الوزير على أن هذا القرار يمكن 114 شخصا من عائلة بن علي من استرجاع أملاكهم، إضافة إلى مطالبتهم بتعويضات، مشيرا إلى أن المكلف بنزاعات الدولة سيقوم باستئناف هذا القرار لدى المحكمة الإدارية الذي يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي.
وأضاف العشي أن هناك مرحلة تعقيب للحكم إذا لم يلغ الاستئناف القرار الابتدائي وأن التعقيب موجب بإيقاف التنفيذ.