أعلن الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، رئيس المجلس الوطنى التأسيسي، مصطفى بن جعفر، عن مساندة حزبه لمقترح رئيس الحكومة حمادي الجبالي، بتكوين حكومة كفاءات وطنية، وذلك خلال ندوة صحافية، الثلاثاء، بمقره المركزي بالعاصمة تونس.
وأوضح بن جعفر أن مساندة حزبه للمقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة من أجل تعاقد سياسي جديد ومن أجل تعديل وزاري، يمثل امتدادا لطرح التكتل في إبعاد وزارات السيادة عن كل التجاذبات الحزبية.
وفي تصريح لـ “العربية.نت”، قال محمد بنور المتحدث الرسمى للتكتل، إنه “وبعد مشاورات مكثفة داخل قيادات وهياكل الحزب، تم بالإجماع إقرار مساندة رئيس الحكومة في دعوته لحكومة كفاءات وطنية”.
وأضاف “لقد فشلت حكومة الترويكا التي كنا طرفا فيها في إدارة الانتقال الديمقراطي، وفي أن تكون حكومة “مصلحة وطنية”.
وشدد بنور على أن “الوضع الدقيق الذي تمر به تونس، وخاصة بعد اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد، يحتم دعم الوحدة والوفاق الوطني، وإبعاد الحكومة عن الصراعات الحزبية حتى تتفرغ لإدارة البلاد”.
ويشارك التكتل في الحكومة الحالية بثلاثة وزراء وكاتب دولة، كما يرأس أمينه العام بن جعفر المجلس التأسيسي، وبالتالي فإن إعلان مساندته لمبادرة الجبالي، يمثل ضربة قاسية للتحالف الحاكم، برئاسة النهضة الإسلامية.
وفي وقت سابق قرر حزب المؤتمر، الشريك الثاني في الحكم، تعليق بقائه في الحكومة لمدة أسبوع، بعد حصوله على تطمينات من رئيس النهضة راشد الغنوشي، بإقالة وزيري الخارجية والعدل المنتميان لحركة النهضة، مثلما يطالب المؤتمر.
وجاء قرار التكتل، ليزيد من العزلة السياسية التي تعيشها حركة النهضة الحاكمة، والتي تأكدت أكثر بعد اغتيال بلعيد.
وتتمسك قيادات النهضة، برفض مقترح الجبالي، وتصر على أن المرحلة في حاجة إلى حكومة وفاق وطني سياسية تكون مسنودة بكفاءات.