اتهم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، بالوقوف خلف هجوم استهدف أمس السبت اجتماعاً له في مدينة الكاف في شمال غرب البلاد.
ونقلت وكالة “تونس إفريقيا للأنباء” الرسمية عن كمال السايحي، المنسق الجهوي للحزب اليساري، قوله “إن “عناصر سلفية أقدمت بعد ظهر السبت على اقتحام مقر المركب الثقافي بمناسبة انعقاد مؤتمر جهوي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والاعتداء على عدد من الحاضرين، مما خلف إصابة 11 منهم بجروح متفاوتة”.
وأضافت أن “مجموعة من العناصر السلفية قامت برشق مقر المركب، الذي يحتضن مؤتمر الحزب بالحجارة رافعة شعارات معادية للحزب، ثم اقتحمت قاعة الاجتماع بعد انطلاق أعمال المؤتمر فتصدى لهم أنصار الحزب وطردوهم من القاعة”.
تحذير من أعمال مشابهة اليوم
وأوضحت الوكالة أن “الاعتداء أدى إلى إصابة عدد من المؤتمرين، وتدخلت قوات الأمن باستعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق المجموعة السلفية المتكونة من حوالي 30 شخصاً وقامت بإبعاد المعتدين”.
غير أن الأمين العام للحزب شكري بلعيد اتهم مباشرة “مرتزقة حركة النهضة” بالوقوف خلف الهجوم. وقال بحسب ما نقلت عنه إذاعات محلية إنه “في نهاية اجتماعنا هاجمت مناصرينا مجموعة مكونة من مرتزقة حركة النهضة وسلفيين”.
وندد بلعيد بعدم تصدي قوات الأمن للمهاجمين، محذراً من وقوع أعمال عنف مماثلة خلال اجتماع يعقده حزبه اليوم الأحد في بيجا في شمال غرب البلاد.
اعتداء على حزب معارض آخر
وفي حادثة أخرى منع ناشطون أول أمس الجمعة الحزب الجمهوري من عقد اجتماع له في مدينة القيروان (وسط)، احتجاجاً منهم على انضمامه إلى تحالف لأحزاب معارضة. واتهمت مايا جربي، الأمين العام للحزب، مجالس حماية الثورة المدعومة من حركة النهضة بمهاجمة الاجتماع.
وأمس السبت أعلنت “جبهة الاتحاد من أجل تونس” التي تشكلت من تحالف ثلاثة أحزاب معارضة، هي: حركة نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي والاجتماعي أن الحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي قررا الانضمام إليها، مشيرة إلى أن ولادة التحالف الخماسي ستعلن رسمياً الخميس المقبل.
و”الاتحاد من أجل تونس” هو “جبهة سياسية وانتخابية ستعمل على توحيد الجهود الوطنية والمساهمة في إنجاح المسار الانتقالي، وذلك في إطار خارطة طريق تحدد أهداف التوافق الوطني”، بحسب وثيقتها التأسيسية.
مطالب بحل لجان حماية الثورة
والسبت حذرت حركة نداء تونس من “تواصل الأعمال الإجرامية التي أصبحت سياسة ممنهجة تمارس من طرف مجموعات منظمة مدعومة سياسياً، ومحمية من المحاسبة والمساءلة والتي تريد الدفع بالمسار الانتقالي إلى مربع العنف”.
واتهمت الحركة “ميليشيات مأجورة بالهجوم على اجتماع الحزب الجمهوري ومحاصرة المكان ومنع المواطنين من الالتحاق بقاعة الاجتماع والاعتداء عليهم لفظياً على مرأى من أعوان الأمن”.
وجددت نداء تونس مطالبتها “بحل لجان حماية الثورة وتحييد وزارات السيادة وعلى رأسها وزارة الداخلية، وتعويض المسؤولين عليها بشخصيات وطنية لا تخلط بين أمن التونسيين والأجندات الحزبية المتواطئة مع العنف ومرتكبيه”.