وصل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري مساء الأحد إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، لتفقد الحالة الأمنية في محيط المدينة، وتفقد القوات المكلفة بتأمين مدينة الإنتاج خلال التظاهرات المتواجدة أمامها، والعمل على متابعة سير الخطة الأمنية التي تم الاتفاق عليها لتأمين المدينة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووجه وزير الداخلية القوات المتواجدة المكلفة بتأمين المدينة بعدم التعرض للمتظاهرين السلميين الذين يعبرون عن آرائهم دون التعرض لحريات الآخرين، مؤكدا حرص وزارة الداخلية وإيمانها الكامل بحق المواطن في التظاهر السلمي دون التعرض للمنشآت الهامة أو الحيوية أو الممتلكات الخاصة بالمواطنين.

هذا وتسود حالة من الاحتقان بين المعتصمين الإسلاميين والأمن المركزي أمام بوابة الدخول رقم “2” بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعدما أصبح تواجد المعتصمين يهدد سلامة الإعلاميين عند دخولهم وخروجهم من مدينة الإنتاج الإعلامي.

وبدأ الأمر بالتراشق بالكلمات الحادة والتهديدات، إلا أن رجال الأمن المركزي القائمين على حماية المدينة تدخلوا لحماية الإعلاميين والصحافيين بعد قذف المعتصمين لهم بالحجارة.

وعلى الرغم من تدخل الأمن المركزي بطريقة سلمية في بادئ الأمر فإن الإسلاميين كانوا في ثورة عارمة وبدأوا في توجيه الإهانات للداخلية وللعاملين بمدينة الإنتاج، مما اضطر الأمن لإطلاق القنابل المسيلة للدموع للتفرقة بين الطرفين لتجنب أي إصابات، ولمنع دخول المعتصمين داخل المدينة بعدما طالبوهم بالاعتصام بعيدا عن بوابات الدخول والخروج منعاً للاحتكاك.

إلا أن حالة التعصب لدى المعتصمين الإسلاميين كانت تتفاقم مما دفعهم للانتشار أمام بوابات أخرى للمدينة، وتجمهر مجموعة منهم أمام بوابة “4” مؤكدين أنهم في اعتصام مفتوح إلى أن يقرروا ما سوف يفعلونه مع القنوات التي وصفوها بأنها تثير الفتنة وتحرص على الانقلاب على النظام.

وعلى أثر هذا اعتبر الإعلاميون العاملون بالمدينة أنهم في حالة حصار، مطالبين الأمن بحمايتهم وطالبوا الداخلية بتوفير الحماية الكافية لضمان سلامتهم.

أما عن أعداد الإسلاميين فهي تتزايد أمام مدينة الإنتاج الإعلامي مع حلول ساعات الليل، مؤكدين أنهم سوف يثأرون لكل إخواني قد أصيب في واقعة المقطم، متوعدين برد أعنف وأسرع.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. إعلام فاسـد ابن سـتـين كـ ــلب , طول عمره للرقص والغناء والنـفاق ..

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *