قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن ميليشيات الحوثي الانقلابية وجهت تهديدات لخطيب جامع بالعاصمة – ينتمي للجماعة – على خلفية انتقادات لاذعة وجهها للميليشيات بعد أن اتهمهم بـ”اللصوصية “.

ونقلت المصادر عن مقربين من خطيب وإمام جامع النهرين بصنعاء ، الشيخ يحي الديلمي، الذي ينتمي لعائلة هاشمية حوثية معروفة، قولهم إن الميليشيات حذّرت الديلمي من انتقاد الجماعة مجدداً في خطبه وإلا فسيتم منعه من الخطابة وتعيين خطيب وإمام جديد للجامع بدلا منه، فضلاً عن التلويح باستخدام أساليب أخرى معه لم يتم الإفصاح عن ماهيتها.

وكان الشيخ الحوثي يحي الديلمي قد شن هجوماً لاذعاً على الحوثيين وأنصار المخلوع علي عبدالله صالح.

ووصف الديلمي الحوثيين في خطبة الجمعة الماضية بأنهم لصوص سرقوا ثروات اليمن وخيراته، في حين يقبع المواطن اليمني البسيط في حالة يرثى لها.

وأكد الديلمي في خطبته أن اليمن غنية بالثروات إلا أن خيراتها قد نهبت، مشيراً إلى أن نظام المخلوع صالح هو سبب تأخر وتدهور وتراجع اليمن، وأن هدف المخلوع وحلفائه الحوثيين في انقلابهم على السلطة الشرعية هو سرقة البلاد.

ولم يجرؤ أي من خطباء الجوامع “غير الحوثيين” على انتقاد الميليشيات لإدراكهم أن رد فعل الجماعة المسلحة معهم سيكون دموياً وليس مجرد تهديد بالمنع من الخطابة وتعيين إمام بديل.

وكان قيادي حوثي بارز قد كشف مطلع مايو الماضي عن تلقيه تهديداً من مكتب عبدالكريم الحوثي عم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي يحذره من الاستمرار في انتقاد قيادات الحركة.

وأوضح محمد المقالح وهو عضو ما يسمى “اللجنة الثورية العليا” أنه تلقى اتصالا من مكتب عبدالكريم الحوثي حذره من نقد من وصفهم بـ “أولياء الله وإلا ستكون العاقبة وخيمة جدا”.

وكان قد ذكر المقالح حينها في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن عم زعيم الحوثيين يشرف على الأموال وإدارتها عبر الإيجارات والأراضي والجبايات ومعظم فساد الجماعة يمر عبره.

وكان القيادي السابق في جماعة الحوثي علي البخيتي قد كشف في وقت سابق عن مظاهر فساد لقادة حوثيين يتاجرون بمعاناة اليمنيين.

وأظهرت تقارير لمراكز دراسات فضائح فساد وعمليات نهب مهولة تقوم بها الجماعة منذ انقلابها على السلطة الشرعية مطلع العام الماضي.

ويأتي ذلك في وقت لم يتسلم فيه أكثر من مليون موظف يمني رواتبهم لعدة أشهر.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *