طالب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بتحويل روابط حماية الثورة كليا إلى جمعيات مدنية تلتزم قولا وفعلا بالإنشاء والإعمار المادي والسياسي والثقافي.
وطلب الرئيس المنصف المرزوقي من الدولة مراقبة التزامها بقوانينها المؤسسة وحلها قانونيا إذا تأكد أنها ميليشيات مخفية، حيث لا مصلحة لأحد في تواصل ظاهرة قد تصبح جزء ا من المشكل لا جزءا من الحل”.
وسبق للرئيس المرزوقي أن استقبل وفدا عن “روابط حماية الثورة”، في مسعى قال عنه الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إنه “يهدف لخلق حوار مع هذه الروابط”، التي تتهم من قبل النخب والمعارضة بالتورط في أعمال عنف واعتداءات على المتظاهرين وأنشطة الأحزاب.
ميليشيات نهضوية
وفي هذا السياق أكد الأزهر العكرمي القيادي في حركة نداء تونس، “أن ممارسات هذه “الروابط” ليست عفوية، بل هي “منهجية” غايتها إرباك وتخويف المعارضين بهدف تعطيل أنشطتها ومنع تواصلها مع الجمهور”.
ويضيف العكرمي “إن هذه “الروابط” هي بمثابة “أذرع بدنية” أو “ميليشيات” تابعة للحزب الحاكم”.
من جهته يرى المحلل السياسي، منذر ثابت في مقابلة مع “العربية.نت” أن إثارة “الرئيس لموضع “الروابط” في خطابه الأخير، جاء ليعبر عن تحول في موقف الرئاسة من هذه الجماعات. وتوجه نحو تحميلها – وإن بصفة ضمنية – مسؤولية الوقوف وراء بعض أعمال العنف، إضافة إلى رفضه لخطابها الذي ساهم في توفير بيئة لا مشجعة فقط على العنف بل متبنية له، في تناقض صارخ مع القانون”.
ويعتبر ثابت “أن الرئيس المرزوقي أراد النأي بنفسه عن كل مسؤولية قد تكون أتتها هذه “الروابط”، في علاقة بأعمال عنف مثل اغتيال شكري بلعيد والاعتداء على مقرات الأحزاب”.
النهضة ترفض حلها
بعد موقف المرزوقي، سارع الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة إلى نفي أن يكون رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي قد دعا إلى حلّ رابطات حمايــة الثورة.
وقال الغنوشي في تصريحات لوسائل الإعلام إن “المرزوقي دعاها للانضمام ضمـــن مؤسسات المجتمع المدني في إطار القانون، ولم يدع إلى حل الروابط”.
وبنفس الاتجاه عقب رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي قائلا: “من حيث المبدأ على كل الجمعيات الالتزام بالقانون”، مضيفا “الوقت الذي يتم فيه بعث أو منع الجمعيات من النشاط بإرادة سياسية قد ولي وأن القانون فوق الجميع والقضاء يقوم بدوره”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الروابط لا تخفي تبنيها لخطاب “مهادن لحركة النهضة”، ويقول منذر ثابت لـ”العربية” إن “هذا برز من خلال تصريحات قادة ورموز الرابطات في كل المنابر الإعلامية، كما أكدته ممارساتها وأنشطتها.
فخصوم النهضة هم بالضرورة خصوم “الروابط”. برز ذلك من خلال استهداف أنشطة واجتماعات الأحزاب”.
المعارضة تدعو لحلها
في المقابل تتمسك المعارضة بحل “رابطات حماية الثورة”، مثلما صرح القيادي في الحزب الجمهوري لـ”العربية.نت” الذي قال “إنه لا وجود لحلول وسطى مع هذه الرابطات ويجب حلها”. ويضيف الشابي “في ظل وجود رابطات حماية الثورة لن نستطيع المضي إلى الانتخابات”، كما أن “تواصل نشاطها سيشكل خطرا على أمن التونسيين مستقبلا”.
بحسب منذر ثابت، فإن موافقة النهضة على حل هذه الروابط سيمثل في حالة حدوثه مؤشرا على قراءة واقعية للحراك العام في البلاد. الذي يطالب الفاعلين فيه بتوفير كل ضمانات للمحافظة على مدنية الدولة، عبر التخلص من كل التنظيمات والجمعيات التي تمثل “شبهة” وخطر محدق على الانتقال الديمقراطي.