دعا أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي إلى عقد جلسة برلمانية طارئة على خلفية اتساع رقعة التظاهرات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين.
وأعلن المكتب الاعلامي للنجيفي في بيان صدر الأربعاء 2 يناير/كانون الثاني إن النجيفي “دعا إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد، وممارسة دورهم في معالجة تلك الأزمة وتطوراتها”.
ونقل موقع “صوت العراق” الاخباري عن النجيفي دعوته الكتل السياسية إلى “تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة”، فيما اعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي دعوة النجيفي إلى عقد جلسة طارئة “تصعيدية”، مستبعداً استجابة النواب لهذه الدعوة.
وكان المالكي قد حمل مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن اعادة النظر في قوانين المساءلة والعدالة، ومكافحة الإرهاب، والعفو العام، التي يصر آلاف المحتجين على إلغائها الى جانب مطالب أخرى وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين في سجون البلاد. زبخصوص قضية المعتقلين، قرر رئيس الوزراء الثلاثاء إصدار عفو خاص عن مئات النساء المدانات بقضايا جنائية. وأعلن الشيخ خالد الملا عضو لجنة الحكماء التي تشكلت لغرض مراجعة ملفات السجينات ان المالكي “قرر اصدار عفو خاص على جميع السجينات اللواتي ادن بتهم جنائية”، لكنه لم يوضح عدد السجينات اللواتي سيشملهن القرار.
هذا واستبعد رحيم الشمّري المحلل السياسي العراقي أن يسهم قرار المالكي هذا في التخفيف من حدة الاحتجاجات، موضحا ان الازمة “وصلت الى حالها هذا الذي يعاني فيه العراق من شماله الى جنوبه وليس فقط في مناطق المظاهرات، وذلك بسبب التجاوز على الدستور واستغلال المناصب والبحث عن الكراسي والتدخل الخارجي بالشأن العراقي”.