ألغى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اجتماع هيئة كبار العلماء، الذي كان مقرراً انعقاده ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون الصكوك، وذلك رداً على موافقة مجلس الشورى على القانون أمس، وإحالته إلى رئيس الجمهورية دون الرجوع للمشيخة.
ووفق صحيفة “اليوم السابع” فمن المتوقع أن يصدر الأزهر بياناً يوضح فيه موقفه من ذلك.
وكان مجلس الشورى المصري وافق أمس بشكل نهائي على مشروع قانون الصكوك الذي قدمته الحكومة أوائل الشهر الجاري.
ونص مشروع القانون على كيفية إدارة وزارة المالية للصكوك الحكومية، حيث تنشأ بموجب هذا القانون وحدة الصكوك داخلها، تتولى تخطيط وتحديد المشروعات، وإعداد دراسات الجدوى، التي سيتم إصدار الصكوك على أساسها، كما تمت الإشارة إلى قيام البنوك والشركات والمؤسسات، التي تصدر صكوكاً لصالحها بإدارة هذه الصكوك.
وتكون آلية إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص بكل إصدار وتحمل اسم المشروع، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون الرقابة من خلال هيئة شرعية وهيئة الرقابة المالية على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة.