ينتظر الكويتيون غداً، حكم المحكمة الدستورية الذي طال النظر فيه نحو 6 أشهر ربما يكون المخرج من حال الأزمات السياسية المتكررة، خاصة بعد تأكيد أمير البلاد قبوله بحكم القانون.
وتنظر المحكمة الدستورية في 56 طعناً تتعلق بالانتخابات وما سبقها من إجراءات بعد حل البرلمان الذي أبطلته عام 2012 وما تبعه من مراسيم ضرورة لكنها تفتقد إلى سابقة قضائية حيال المرسوم الأميري القاضي بتعديل آلية الانتخاب وتقليصها من أربعة أصوات إلى صوت واحد.
وقال د. محمد الفيلي، خبير دستوري، إن صعوبة التوقع بسبب عدم وجود سوابق حاسمة تجعل الاحتمالات مفتوحة. وأضاف “قد نصل إلى حسم كامل يوم 16/6/2013 أو من الممكن أن يكون هذا اليوم مرحلة من مراحل الحسم”.
وهناك فرضيات متعددة، منها أن ترفض المحكمة رقابة القضاء على الطعون المقامة على مراسيم الضرورة كون تقدير حال الضرورة أمراً سياسياً يحصن مرسوم الصوت الواحد، أو بعدم اختصاص القضاء ولائياً النظر فيها بعد إقرارها من مجلس الأمة الحالي.
وأضاف الفيلي “توجد أحكام بعدم دستورية قوانين أو مراسيم أو ببطلان مراسيم لكن في هذه الجزئية لا توجد سابقة متطابقة”.
وقد تذهب المحكمة إلى القضاء ببطلان مراسيم الضرورة وإجراءات الدعوة إلى الانتخابات، كونها جاءت من حكومة لم تؤد اليمين الدستورية أمام مجلس 2009 أو مرسوم الحل على أن يعود البرلمان السابق إلى الانعقاد واستكمال ما تبقي من مدته. السيناريو الآخر أن تبسط المحكمة رقابتها على الطعون وتفصل في موضوعها.
وفي حال قبلت المحكمة الطعون الانتخابية فستنظر في ما يتعلق إما ببطلان عضوية عدد من النواب لافتقادهم شرط حسن السمعة أو لخطأ في النتائج المعلنة بفوز عدد من النواب المطعون في نتائجهم، وهذا يتطلب رفضها المسبق لطعون الصوت الواحد أو الطعون الإجرائية.
سواء أبطلت المحكمه مراسيم الضروره أو لم تبطلها فبكل الحالات لن يرضى الجميع !!
ولكن أهونها وأقلها ضرر هى عدم إبطال المرسوم والعمل به وإلا سترجع حليمه لعادتها القديمه حل المجلس ورجع المجلس !