(CNN)– وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي رداً على قيام عدد من الدول بتقديم رسالة مشتركة إلى مجلس الامن الدولي لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بزعم قلق تلك الدول على الوضع الإنساني في سورية وسعيها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الخارجية السورية إن دمشق “تشارك تلك الدول قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية في سورية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة” على حد تعبيرها، مضيفة: “لم يعد خافيا على أحد التمويل والتدريب والإيواء الذي تتلقاه المجموعات الإرهابية المسلحة من دول بعينها بعضها وقع على الرسالة.”
وقالت الوزارة إن دمشق كانت قد شكلت ما وصفتها بـ”لجنة تحقيق وطنية مستقلة ونزيهة وذات مصداقية للتحقيق في كل الشكاوى بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المدنيين والعسكريين” ورأت أن تحرك الدول الموقعة على الرسالة “يؤكد مرة أخرى ممارستها الرياء والمعايير المزدوجة فيما يتعلق بالأزمة في سورية” على حد تعبيرها.
ودعت الخارجية الدول الموقعة “ممارسة الضغوط على الدول التي تمول وتؤوي وتدرب وترسل الإرهابيين” على حد تعبيرها، وكذلك الضغط على من وصفتهم بـ”أصحاب الفتاوى التي تقدم الذرائع لقتل وخطف وتعذيب السوريين ورفع العقوبات عن سوريا ووقف تدفق السلاح إليها، وفقا لوكالة الأنباء السورية.
يشار إلى أن مجموعة من الدول في الأمم المتحدة تقود حملة من أجل نقل ملف الأحداث في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك للنظر في إمكانية وجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.