قال جورج صبرا، عضو المكتب التنفيذي للأمانة العامة بالمجلس الوطني السوري، إن مبادرة المبعوث الأممي والعربي كوفي عنان لوضع حد للعنف المتصاعد في سوريا التي بدأت منذ أكثر من أسبوعين، لم يجنِ ثمارها الشعب السوري بل على النقيض من ذلك زادت وتيرة القتل والتهجير وارتكبت العديد من المجازر، ولعل آخرها مذبحة مشاع الطيار في مدينة حماة التي استخدمت فيها صواريخ “سكود” تحت مرأى ومسمع العالم، بالإضافة الى أن عدد القتلى وصل إلى 550 قتيلاً منذ وصول المراقبين الى الأراضي السورية.
وأشاد صبرا بمبادرة عنان وبانتشار المراقبين في مناطق مختلفة من سوريا، ونوّه إلى أن تقارير البعثة الأممية تفيد بأن الأسلحة الثقيلة تستخدم لقتل المدنيين.

وعن المقارنة بين أداء المراقبين العرب والدوليين، قال إنه منذ أن وطئت قدم المراقبين الدوليين هناك تقدم ملموس، ولكن ليست هناك محصلة إيجابية على السوريين، فالدم لايزال ينزف، وأوضح صبرا أن المطلوب من المراقبين ليس تقليل الضحايا أو إرسال تقارير جديدة، لكن المطلوب هو وقف آلة القتل وقرارات جديدة ذات مفعول على أرض الواقع، ولكن المراقبين لم يتحركوا قيد أنملة.
وأوضح صبرا خلال حديثه لبرنامج “نهاية الأسبوع” الذي يذاع على “العربية”، أن ما يؤلمنا هو عجز مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن القيام بمهمة بسيطة ألا وهي وقف القتل من قبل سلطة باغية على شعبها، مشيراً في الوقت ذاته إلى ان المجلس الوطني يتفهم تعقيدات المجتمع الدولي، وقال إنه آن الأوان لمجلس الأمن أن يقول إنه لا يمكن لحق النقض الفيتو أن يقف حجرة عثرة أمام مهمته لوقف شلال الدم المتدفق في سوريا.
وحول الانفجار الذي استهدف حي الميدان اليوم بالعاصمة دمشق، أشار إلى أنه من مسؤولية النظام السوري، وعزا ذلك إلى أن تلك الانفجارات تحدث صباح كل جمعة خاصة أمام المساجد والساحات الكبرى كونها مكاناً لتجمع المتظاهرين المناهضين لحكم بشار.
وأضاف صبرا “نحن في المجلس الوطني السوري ندين ونستنكر هذه التفجيرات مهما كانت الجهة التي تقف وراءها، لأن الضحايا الذين يتساقطون دائماً هم الأبرياء من الشعب السوري”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫10 تعليقات

  1. ahttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cG-ONj79Yio
    شوفوا أبواق بشار كيف وقت ينحرجو بيعملو مشكل من ولا شي

    1. عمر وش السالفه انت زعلان مني شي
      لأني من أول أسلم عليك وتتجاهلني وماترد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *