أ. ش. أ- وصف السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية، الزيارة التى قام بها اليوم، الثلاثاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لساحة البراق المجاورة للمسجد الأقصى المبارك بأنها تصرف غير مسئول وخطير من قبل الاحتلال الإسرائيلى لاستدراج المزيد من أصوات المتعصبين والعنصريين لانتخابات الدورة الجديدة للكنيست الإسرائيلىsabi7.

وقال السفير صبيح، فى تصريحات للصحفيين، اليوم بالجامعة العربية تعقيبا على هذه الزيارة- “إن هذا التصرف غير مدروس العواقب ويستفز شعور ملايين المسلمين فى كل مكان ويدلل على أن هذه القيادة الإسرائيلية الحالية لا تعبأ بمشاعر أو تحترم قانونا دوليا أو قرارات دولية، ولا تقيم وزنا لردات الفعل، وقد جرب ذلك نتنياهو عندما حاول فتح نفق أسفل المسجد الأقصى”.

وأضاف “أن هذا التصرف الغريب والشاذ يأتى عشية دخول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية وتدميرهم لقرية باب الكرامة، التى أقامها مجموعة من مواطنى بيت أكسا “أصحاب الأرض الشرعيين”، التى تهدف إسرائيل إلى مصادرتها وقامت بالاعتداء على أصحاب الأرض والمتضامنين معهم من الفلسطينيين والأجانب.

واعتبر السفير صبيح أن ممارسات إسرائيل فى مصادرة الأراضى وإغلاق الطرق ومحاصرة قرى فى شمال غرب القدس إنما تستهدف عزل مدينة القدس بشكل كامل لتنفيذ سياسة تهويدها، ومن خلال مصادرة الأراضى يترك المواطنون بلا أى مصدر رزق.. قائلا “وإذا كان نتنياهو وحكومته يعتقدون بأن هؤلاء سيهاجرون تحت هذا الضغط فهم واهمون وسيدافع الفلسطينيون عن أراضيهم وحقوقهم ومقدساتهم.

وشدد على مساندة الجامعة العربية لحقوق الشعب الفلسطينى بكل قوة، وطالب الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الرباعية بالتحرك الفورى لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، التى تؤدى لعدم الاستقرار والفوضى فى المنطقة.

وحمل السفير صبيح مجلس الأمن مسئولية وضع حد للسياسات الإسرائيلية الخطيرة على الأمن والسلام فى المنطقة، محذرا من استمرارها فى القدس ومحيطها والأراضى الفلسطينية، فضلا عن حديث نتنياهو وحكومته والمتعصبين العنصريين عن تفجير المسجد الأقصى، مضيفًا “أن أغرب ما فى القضية أن هناك صمتا مريبا من قبل كثير من الدول والقوى التى من المفترض أن تتحرك على الفور وتتحمل مسئولياتها أمام هذا العبث والتعصب الأعمى”.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *