رغم تركه الحكم بعد انتخاب المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في السابع من يوليو 2012، مازال المستشار مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي سابقا، يحظى بشعبية واسعة، حيث حصل على ثقة 55% من آراء الذين شملهم استطلاع المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي NDI لشهر سبتمبر الماضي.
وجاء رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل في المرتبة الثانية بنسبة 38%، فيما احتل رئيس الحكومة الحالي علي زيدان المرتبة الثالثة بنسبة 18%.
ومازال رئيس المؤتمر الوطني العام السابق محمد المقريف (14%) يحظى بشعبية أفضل من خلفه نوري بوسهمين (12%).
ويرى مراقبون أن ضعف شعبية رئيس الحكومة علي زيدان ورئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين سببها فشل المؤسسات الحاكمة في ليبيا في الاستجابة لتطلعات الرأي العام الداخلي والدولي في حسم ملفات الأمن والسلاح باعتبارها مفاتيح كل الملفات السياسية والتنموية والاقتصادية وغيرها.
كما كشف الاستطلاع أن 60% من الليبيين يرون أن أداء المؤتمر ضعيف، رغم أن 65% متفائلون بأن حال البلاد سيكون أفضل بعد ثلاث سنوات.
مازال حزب تحالف القوى الوطنية يحظى بشعبية واسعة في ليبيا، فبعد أن فاز بأكثرية مقاعد المؤتمر الوطني العام، زادت شعبيته بحسب هذا المسح من 64% في مايو الماضي إلى 71% خلال مسح شهر سبتمبر، وحصل حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) على المرتبة الثانية بنسبة 14% فيما حل حزب الجبهة الوطنية ثالثا بنسبة 04%.
الديمقراطية أفضل نظام للحكم
وكشف الاستطلاع أن 85% من الليبيين يرون أن الديمقراطية هي أسلوب الحكم المناسب لبلدهم اليوم، ويعتبر 89% أن الانتخابات الحرة والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات وانتقاد السلطة الحاكمة هي أبرز مظاهر الحياة الديمقراطية.
وأظهر الاستطلاع أن ربع الليبيين (25%) يؤكدون على أنه لابد من التنصيص في الدستور القادم لليبيا على الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع، بنسبة تراجع تقدر بـ 12% مقارنة بمسح شهر مايو للمعهد.
وأكد الاستطلاع أن 78% من الليبيين يدعمون بقوة تخصيص مقاعد مضمونة للمرأة لضمان تمثيلها في البرلمان.
وكشف استطلاع الـمعهد الديمقراطي الوطني الأميركي NDI أن أغلبية الليبيين قلقون حيال الوضع الأمني المتدهور، ويعتبرونه من أولويات المرحلة الراهنة إضافة إلى جمع السلاح وإخلاء المدن من التشكيلات المسلحة.