قال مسؤول عماني اليوم الإثنين: إن بلاده منحت حق اللجوء لأفراد من عائلة “القذافي”، منهم اثنان مطلوبان لدى الشرطة الدولية (الإنتربول)، لكن ليبيا قالت: إن من السابق لأوانه التحدث عن أي طلبات محتملة بشأن تسلمهم.
وقال مسؤول بالحكومة العمانية لـ”رويترز” طالباً عدم الكشف عن اسمه: “وصلت زوجة القذافي واثنان من أبنائه وإحدى بناته، بالإضافة إلى أبنائهم، إلى عمان منذ أكتوبر العام الماضي”.
وأضاف المسؤول: “وافقنا بالفعل على طلبهم حق اللجوء، شريطة عدم مشاركتهم في أنشطة سياسية”.
وقال المسؤول العماني: إن من بين الذين حصلوا على حق اللجوء “عائشة” ابنة القذافي وابنيه “محمد” و”هانيبال”، بالإضافة إلى أرملته “صفية”.
و”عائشة” و”هانيبال” مطلوبان لدى الإنتربول؛ بناء على طلبٍ من السلطات الليبية، ولكن لم تصدر أي مذكرة اعتقال دولية بحق “محمد” أو “صفية”.
وأكد وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز في قطر، أن بعض أفراد عائلة “القذافي” انتقلوا من الجزائر إلى عمان قائلاً: إن من المقرر صدور إعلان رسمي في هذا الشأن من الدول الثلاث في وقت لاحق.
وقال “عبدالعزيز” للصحفيين في الدوحة قبل القمة العربية المقررة غداً: إن سلطنة عمان دولة ذات سيادة، ولها الحق مثل أي دولة أخرى في استقبال طالبي اللجوء وأفراد من المعارضة السياسية.
وأضاف أن كل ما تطلبه ليبيا من الدول التي تستضيف مثل هؤلاء الأشخاص، سواء كانوا من عائلة أو أنصار النظام السابق، هو ألا يمثلوا عاملاً سلبياً في طريق الثورة.
وسئل عما إذا كانت ليبيا ستطلب تسلمهم فقال: إن من السابق لأوانه التحدث عن ذلك.
وكانت الجزائر قالت الأسبوع الماضي: إن أرملة الزعيم الليبي الراحل وثلاثة من أبنائه غادروا أراضيها منذ وقت طويل، لكنها لم تذكر الجهة التي قصدوها.
ولجأت عائلة “القذافي” إلى الجزائر عام 2011 بعد أن وصل مقاتلو المعارضة الليبية آنذاك إلى العاصمة طرابلس خلال الانتفاضة المسلحة، التي أنهت حكمه الذي دام 42 عاماً.
ومثل “سيف الإسلام” ابن “القذافي” أمام محكمة في ليبيا للمرة الأولى في يناير، بعد اعتقاله منذ أكثر من عام.
وتريد ليبيا أن تحاكم بنفسها سيف الإسلام ومسؤولين سابقين من نظام القذافي، رغم اتهام المحكمة الجنائية الدولية لسيف الإسلام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكان “الساعدي” وهو ابن آخر لـ”القذافي” فر إلى النيجر، في نهاية الثورة التي أسفرت عن الإطاحة بوالده وقتله.