العربية – أعلنت جماعة “الإخوان المسلمين” والجماعة الإسلامية وعدة أحزاب إسلامية عن مشاركتها في مليونية “تطهير القضاء” الجمعة 19 أبريل/نيسان، ومن أهم مطالبها تعديل قانون السلطة القضائية وتطهير القضاء من الفاسدين، ما اعتبره عدد من القضاة هجمة جديدة من قبل “الإخوان” للسيطرة وتمكين الجماعة بحجة الدفاع عن أهداف الثورة.
فبمجرد صدور قرار الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي وفقاً للقانون خرجت الأصوات المنتقدة للقرار واصفة بعض القضاة بالفساد وبقيادة الثورة المضادة.
ودعت جماعة “الإخوان المسلمين” وتيارات إسلامية أخرى لمليونية تطهير الدولة من الفاسدين على حد تعبيرها، أمام دار القضاء العالي وفي ميادين مصر، رافعة على رأس مطالبها ضرورة إقرار قانون جديد للسلطة القضائية من قبل مجلس الشورى.
وتزامنت الدعوة مع مشروع قانون قدمه حزب “الوسط” المقرب من “الإخوان” لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية أبرزها خفض سن التقاعد لدى القضاة إلى سن الـ60 أو الـ65 بدلا من الـ70 ما قد يطيح بنحو ثلاثة آلاف قاض.
وقد رفع مشروع القانون الهواجس من مذبحة جديدة للقضاة لكن هذه المرة في عهد الرئيس الإسلامي محمد مرسي وخاصة أن مخطط الإطاحة بآلاف القضاة سبق وأن تحدث عنه مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”.
وتسود حالة من الغضب في أوساط المعارضة والقضاة ضد محاولات سيطرة “الإخوان” على السلطة القضائية، بل إن البعض يصف محاولات “الإخوان” بالتوظيف السياسي لتنفيذ أغراضها في التمكين من مفاصل الدولة.
فمنذ حل مجلس الشعب المصري في يونيو/حزيران والمعركة بين “الإخوان” والقضاء تشتعل، ووصلت إلى قمتها بإصدار مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إعلاناً دستورياً ويعين على إثره طلعت عبد الله نائباً عاماً.
وقد هدد نادي القضاة بمحاربة مجلس الشورى حال إصداره أي تشريع يخص القضاة دون موافقتهم، مشددين على أن الدستور الجديد ينص على أخذ رأي السلطة القضائية في أي قانون يتعلق بها.
وأصر وزير العدل أحمد مكي على رفض أي محاولة لخفض سن القضاة مشدداً على أنه لن يسمح بذلك مادام في منصبه.