فوجئ مستخدمو خرائط غوغل في العراق بتغيير مسمى محافظة البصرة إلى “إقليم البصرة”، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات عن ماهية هذه التسمية الجديدة وتوقيتها على الشبكات الاجتماعية.

وتعتبر البصرة ثالث أكبر مدينة في جمهورية العراق، وتقع في أقصى جنوب العراق على الضفة الغربية لشط العرب. وهي أيضا من أكبر المدن العربية.

وقال معلقون على الشبكات الاجتماعية إن هذه الخرائط تعرض على موقع عالمي موثوق يتبع إدارة “لا تتصرف على نحو عشوائي”.

وفي هذا السياق يلفت مراقبون إلى أن الخرائط أمر بالغ الأهمية على مر العصور لرسم الحدود الإدارية والدولية، ولم يسبق وأن نشرت خارطة خاصة بالقطر العراقي تتضمن تسمية إقليم، وذلك على الرغم من وجود عدة أجندات لتحقيق هذه الغاية، موضحين أن “هذه التسمية لم تأت من فراغ ويجب التحري عنها من إدارة غوغل كما فعلت عدة دول أخرى عندما مست تسميات خرائط غوغل حدودها”.

وأثار الموضوع استنكارات واسعة على الشبكات الاجتماعية. وكتب أحمد الكاتب على صفحته على فيسبوك “البصرة ليست إقليما وإذا قال غوغل ذلك فيجب أن ندين ونستنكر ونشتكي على غوغل، على وزارتي الخارجية والعدل العمل من أجل ذلك والوقوف في وجه المؤامرات الهادفة إلى تقسيم العراق”.

وكتب معلق “صحيح أن هناك فرقا بين أمر تريده أن يصبح قائما وآخر يفرض عليك، لكن لو لم يكن هناك نداء من أهل المنطقة لما تجرأ غوغل وغيره”.

من جانب آخر، أشاد أحدهم بالفكرة وكتب على فيسبوك “ما المشكلة؟ فلنكن أول تجربة بالشرق الأوسط في إعلان الولايات العراقية المتحدة”. وأقسم الرجل “أنها ستكون أعظم من الولايات الأميركية المتحدة”، ما أثار سخرية واسعة على حسابه فأجابه أحدهم “تخلص أولا من حكم الملالي ثم تكلم عن العظمة، لقد ولت أيام العراق العظيم”.

وانتشرت على فيسبوك صفحات ترويجية للمشروع على غرار “القرار بصري”، “إقليم البصرة”، “الإقليم خيارنا” في مقابل “الحملة الكبرى لرفض تقسيم العراق” على فيسبوك.

واعتبر مغرد “خوفي من التقسيم الأكبر، عراق بثلاث دويلات إني أرى ذلك واضحا في أفق وطني وما باليد حيلة فالبلد تقودهُ شرذمة عميلة”.

يذكر أنه سبق للمرجعية الدينية في مدينة النجف أن أعلنت عن عدم معارضتها لتشكيل إقليم البصرة. وكشف ممثل المرجع الأعلى علي السيستاني في كربلاء عبدالمهدي الكربلائي عن عدم اعتراض المرجع على خيارات أبناء البصرة، مضيفا أنه مع تشكيل إقليم البصرة في حالة موافقة 50 بالمئة من أبناء المحافظة على تشكيل إقليم خاص بهم على غرار إقليم كردستان.

من جانب آخر اعتبر مغرد أن ذلك “حلم إبليس بالجنة”، وفق تعبيره لأن “كل من ينادي بأقاليم طائفية يساهم في تمزيق شعب العراق”.

وأضاف “الكل يجب أن يفهم أن الشيعي لا يستطيع العيش بمعزل عن بقية أهله وأيضا السني والمسيحي والصابئي وحتى اليهودي قوة العراق في تنوعه”.

وطالب المغردون بالوقوف في وجه المؤامرات التي تقودها إيران التي تريد عراقا ضعيفا ممزقا تسهل السيطرة عليه.

وطلب مغردون بطرد الاحتلال الإيراني من بلادهم واسترجاع سيادة العراق وقراره وكبح الميليشيا التي تعيث فيه فسادا.

قال مغرد “بفضل السياسيين المنبطحين والتبعية سيبقى العراق عبارة عن رماد”. وفي نفس السياق قال آخر “ما كان العراق بهذا الضعف والاستباحة لولا مواقف السياسيين الطائفية وارتباطهم بجهات خارجية انعكست سلبا على تشظي مكوناته واتساع الفرقة بينها”.

واعتبر مغرد أن “الاحتلال الإيراني الفارسي المقنّع للعراق يمضي على قدم وساق” فقد “تم تجنيس 4 ملايين شيعي غير عربي إلى حد الآن في العراق وسيستمر التجنيس، ومع مرور الزمن سيصبح عددهم أكثر من عدد الشيعة العراقيين”.

وكتب معلق “في العراق الجديد ابن الأنبار يحتاج فيزا حتى يدخل بغداد والإيراني لا يحتاج حتى جواز سفر ليدخل”.

وقالت مغردة “أقدم دولة في العالم ذاهبة إلى الزوال بسبب أنانية قسم من العراقيين ورغبتهم في أن يحكموا حتى لو تشظى العراق إلى 1000 عراق”.

وكتب معلق “من سخرية القدر أن صدام حسين رحمه الله دعا إلى تقسيم إيران عام 1981م، إيران تقسم العراق عام 2015”. وسخر مغرد “الشعوب الذكية تتحد والشعوب الغبية تنقسم”.

واعتبر مغردون أن التقسيم فرضه العراقيون بأنفسهم قبل أن يقسمهم أي طرف آخر بسبب تشرذمهم وطائفية بعضهم وحقدهم على بلادهم وولائهم للخارج”.

وقال معلقون “نختلف نعم، نتخاصم نعم، تفرقنا الأيام وتعبث بنا عقول طائفية نعم، لكن لن نسمح بتقسيم العراق”.

وكتب معلق “سنروي لأحفادنا عندما سيسألون عن درس التاريخ لماذا تقسم العراق؟ سنحمر خجلا وترتعش ألستنا فكيف يمكن أن نقول لهم كان باستطاعتنا أن نتعايش بحب وسلام وأن نحب الحياة ونتمنى للجميع العيش بسعادة ولكننا اخترنا الحقد والكراهية والطائفية والعنصرية وقتلنا بعضنا البعض وهجرنا بعضنا البعض، وقدمنا الطائفة على الإنسان فظلمنا أنفسنا ودمرنا وطننا”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *