حملت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى “فتح” حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مسئولية التفجيرات والحوادث الأمنية الأخيرة التى شهدها قطاع غزة، واصفة اتهامات حماس للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية فى رام الله بالتورط فى هذه الحوادث بأنها “أكاذيب”.
وقال المتحدث باسم “فتح” أسامة القواسمى “إن جملة الأكاذيب التى ساقتها اليوم حماس تحت ما يسمى “الأمن الداخلي” لا تنطلى على أحد، والكل يعلم أنها تحكم غزة بالنار والحديد، وهى المسئولة عن كافة أعمال التفجيرات وحرق المركبات”، وأضاف القواسمى فى تصريحات صحفية اليوم “أن تزوير بعض الأوراق أو التسجيلات ليس بحاجة لجهد كبير فى هذه الأيام، خاصة أن لدى حماس خبراء فى هذا المجال قاموا بتزوير تأشيرات مرور لمن لقوا حتفهم فى وسط البحار هربا من الظلم فى غزة”.
وتابع: “المهزلة الإعلامية التى قدمتها حماس اليوم تأتى لتصدير أزمتهما الداخلية، خاصة بعد الكشف عن إجراء قياداتها فى غزة مفاوضات سرية معيبة مع إسرائيل، هدفت إلى فصل قطاع غزة عن الضفة”، واعتبر أن “هذه المسرحية هى استنساخ لتجارب سابقة خائبة قامت بها حماس وبينت حركة فتح فى حينها حجم التزوير الذى قامت به حماس”.
وحول إظهار حماس لثلاثة أشخاص يدلون باعترافات حول تلقيهم أوامر بالحرق والتفجيرات،قال القواسمى إن حماس اعتقلت هؤلاء الأشخاص منذ ثلاثة أشهر ونكلت بهم وعذبتهم وانتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب وأغرتهم بالتوقف عن تعذيبهم والإفراج عنهم فى حال أدلوا بهذه الادعاءات”.
وتساءل: لماذا لم تتحدث حماس بتفاصيل عن عمليات الحرق؟ ولماذا لم تتحدث عن مفجرى منصة الشهيد ياسر عرفات وبيوت وممتلكات قادة فتح فى غزة؟ ولماذا لم تتحدث بتفاصيل عن عمليات الحرق المستمرة التى اعقبت اعتقال الأشخاص الثلاثة؟ ومن الذى خطف وعذب أمناء سر الأقاليم لحركة فتح؟
وقال القواسمى إن “فرقة الضبط الميدانى فى غزة التابعة لحماس هى من يقوم بالتنسيق الأمنى واعتقال كل من يطلق النار على إسرائيل، وإن المفاوضات السرية الأخيرة التى أجرتها مع إسرائيل هى أعلى مراتب التنسيق الأمنى والسياسى والتفريط والتجاوز للكل الفلسطينى الذى تطالبه حماس بموقف حول الأمر”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. مع حماس في حربها ظد العدو لكن نسمع عن فظائع في الداخل لا نتمناها للاخوة الفلسطينيين ياريت في احد من رواد نورت يوضح الحال مشكور وخاصه اذا كان من الداخل

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *