يجهل المنخرط للقتال مع الإرهابيين والتنظيمات مثل داعش، الصراع الدائر ومن يقف وراءه، بعدما تم اللعب على الوتر العقائدي لديه، وخصوصاً أن أغلبهم لم تتبلور بعد في أذهانهم فكرة مكتملة عن الموت.

وفي فيديو مرفق أعلاه، يفتح ملف التوليفة الفكرية الدينية التجنيدية لقادة التطرف الذين يستغلون الوازع الديني وأيضاً جملة عوامل نفسية وفكرية مساعدة، وبالتحديد تبرير شرعية الجهاد والعنف والفراغ الفكري والعاطفي واستغلال غريزتي العنف والجنس.

ويظهر الفيديو أن أسفل المخ غدة يشترك فيها الحيوان مع الإنسان مسؤولة عن العنف والجنس تحت تأثير التغييب الموجه فكريا الذي يريح النفس لسطوته على الوازع الديني والإرث، أو الكحول أو المخدرات، ما يجعل التحكم في عمل هذه الغدة أمرا مستحيلا ما يؤدي الى إمكان النزوع والانقياد لممارسة العنف ضد الآخر،. وهي نقطة البداية للإجرام الممنهج.. والاستسلام لمغريات الجنس في طياته.

فغريزة الجنس تجذب شبابا عربيا للجماعات الإرهابية التي تروج لكونها توفر طرق إشباع مشروعة، بلا حدود للمنخرطين فيها. والنتيجة إباحة الاغتصاب والاعتداء على القصّر، بذرائع مختلفة كالسبايا وملك اليمين وغنائم الحرب، وهي ذرائع لا سند لها في الدين.

عامل آخر كشف عنه الفيديو وهو الحاجة النفسية إلى تواصل اجتماعي لدى شباب تنقصهم هذه المهارة الأمر الذي يفسر بجلاء تجنيد شبان كانوا اختاروا العزلة بعد أن سلبتهم مجتمعاتهم أي دور، وهي ظاهرة تنتشر خاصة في الدول الغربية.

يضاف إلى ذلك عامل جوهري وهو حب القيادة والتدرج في المناصب. وهنا تسعى هذه الجماعات إلى تحقيق هذا الطموح المُلح لدى الشباب المغرر بهم ليجدوا أنفسهم فجأة أمراء جماعات أو حكام أقاليم، أو قضاة أو قادة.

من جهته، قال الإستشاري النفسي الدكتور علي الزهراني أستاذ علم النفس في كلية الطب، في مداخلة مع قناة “العربية” من الرياض، إن التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها “داعش” عادة ما تبحث عن سمات معينة فيمن تجندهم، وأولها السن، فهي دائماً تبحث عن السن الصغير والتعليم المتدني فيمن تجندهم، وكذلك اللذين لديهم أحقاداً للمؤسسات الحكومية.

وأضاف الزهراني أن الجانب النفسي له دور كبير فيما يتعلق بالإرهاب، حيث أن المنضمين للجماعات الإرهابية عادة ما يبحثون عن تقدير الذات، والمنظمات الإرهابية يدغدغون مشاعرهم بإعطائهم مناصب ومسميات في تلك المنظمات لإرضاء ذاتهم.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *