أثارت المفاوضات التي تجريها الحكومة التونسية المؤقتة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض إئتماني وُصف بالوقائي بقيمة 2.7 بليون دينار (1.74 بليون دولار)، جدلاً واسعاً بالنظر إلى الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.
وسارعت المعارضة بحسب وكالة يونايتد برس إلى رفض هذا القرض، وإلى التحذير من شروطه وتداعياتها على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، وبخاصة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي التي تدهورت بشكل لافت خلال الأشهر الماضية، فيما تسعى الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية إلى التحذير من “تسييس” هذا الموضوع و”مغالطة” الرأي العام بشأنه.
وأشار محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إلى إن هناك إمكانية لمنح صندوق النقد الدولي لتونس قرضا وقائيا لتونس تبلغ قيمته 2.7 بليون دينار (1.74 بليون دولار) “رهين الإصلاحات التي ستتم على مستوى المنظومة الإقتصادية و الإجتماعية و خاصة في مستوى سياسة الدعم”.
من جهته أوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس أمين ماطي أن المفاوضات بين مؤسسته المالية والحكومة التونسية “بلغت مرحلة متقدمة وسنتابع الوضع في تونس من جديد عند تشكيل الحكومة المقبلة”.