كشف المعارض السوري عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، كمال اللبواني، أن الأردن لديه ميول لدعم المعارضة المسلحة “المعتدلة” في سوريا، رغم رفض السلطات الأردنية السماح بمرور السلاح إلى هناك. كما كشف عن ضبط ما قال إنها “فرق اغتيال” أرسلها النظام السوري لتصفية شخصيات سورية معارضة في عدد من الدول العربية والغربية بما فيها الأردن.

وقال اللبواني، مسؤول الأمن والدفاع في الائتلاف، خلال جلسة خاصة مع عدد محدود من ممثلي وسائل إعلام في العاصمة عمّان، إن الائتلاف ناقش مع السلطات الأردنية مشروع دعم المعارضة المعتدلة، وأن هناك ميولاً رسمية أردنية لدعم المجموعات غير المتطرفة. وتأتي تصريحات اللبواني عقب أيام من زيارة رئيس الائتلاف الوطني السوري، أحمد الجربا، إلى الأردن برفقة عدد من أعضاء الائتلاف، بحث خلالها عدة ملفات مع وزير الخارجية ناصر جودة.v
فرق اغتيال

أما حول تهديد المعارضين السوريين في الخارج، فأكد اللبواني ضبط سلطات عدد من الدول بما فيها الأردن، عملاء تابعين لـ”فرق اغتيال” مكلفة من النظام السوري بتصفية شخصيات سياسية سورية معارضة، مشيراً إلى أن أجهزة أمنية عربية وأجنبية حذرت شخصيات معارضة من استهداف فرق أرسلها النظام لاغتيالها في دول اللجوء من بينهم هو نفسه.
مخاوف الأردن

نقل اللبواني عن الوزير جودة خشية المملكة من عدة سيناريوهات فيما يتعلق بتطورات الملف السوري. ونقل عن الوزير قوله: “إن الأردن يخشى أن يجلب النظام السوري “الفارسي” إلى سوريا ويحولها إلى دولة معادية، أو أن تحكم المجموعات المتطرفة هناك، كما يخشى التقسيم والفوضى”.

في المقابل، أكد اللبواني أن المملكة لا تسمح بإدخال السلاح لقوات المعارضة المقاتلة، رغم طلب المعارضة منذ البداية إدخال السلاح رسمياً عبر الميناء أو الطيران. وأردف قائلاً: “إن السلطات الأردنية لم ولن تسمح بمرور السلاح أو بإقامة معسكرات تدريب على أراضيها”.
10 آلاف عنصر أمن يعملون لحساب السفارة السورية في المملكة

إلى ذلك، بين اللبواني أن الائتلاف طلب من الحكومة الأردنية إغلاق سفارة النظام السوري في عمّان. وأكد أن السفارة لديها جهاز أمني يضم نحو 10 آلاف رجل أمن ومخبر في المملكة، إلا أن الرد كان أن هذا قرار سيادي، مشيراً في ذات الوقت إلى أن السفارة قادرة على إحداث بلبلة، وقادرة على إيذاء الأردن، إما بعمليات تفجير أو اختطاف.
مقترحات لتدريب المنشقين في الأردن وتركيا

وعما يثار عن تدريب قوات من المعارضة السورية، قال اللبواني إن مقترحاً يناقش بين الائتلاف وبين نحو 7 آلاف عسكري سوري منشق موزعين في الأردن وتركيا ولبنان، لتأسيس جيش وطني نظامي ليكون مستقبلاً بديلاً عن الجيش الحر القائم على المجاهدين والمتطوعين.

وأضاف أن طلباً رسمياً سيتقدم به الائتلاف عقب الانتهاء من المناقشات إلى كل من الحكومة الأردنية والتركية، لتدريب كل مجموعة على أراضي كل دولة عسكرياً، أو نقلهم إلى مواقع محررة داخل سوريا في حال رفض الطلب، رغم ما يفضله الائتلاف من تدريب على أراضي الدول المضيفة.

وبحسب اللبواني فإن نحو 1300 عسكري من ضباط وجنود يتواجدون في الأردن، وقرابة 5 آلاف في تركيا، فيما يوجد المئات من العسكريين المنشقين في لبنان.
خديعة “جنيف” والتهديد بالانتحار السياسي

من جهة أخرى، اعتبر المعارض السوري مؤتمر جنيف خديعة وبوابة لإعادة إنتاج النظام السوري، بعكس ما يقال إنه لإسقاطه، فيما أكد رفض الائتلاف أي مفاوضات بوجود دور “للنظام أو زبانيته” في “جنيف 2”.

وهدد اللبواني بانتحار الائتلاف سياسياً في حال أعاد مؤتمر “جنيف 2” المرتقب إنتاج نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال “إذا أجبرنا على أن نعيد إنتاج النظام في جنيف 2 سندمر الائتلاف، وسننتحر انتحاراً سياسياً، ولن نسمح لأحد أن يكون ممثلاً ويعيد إنتاج النظام، لن نخون دماء 200 ألف شهيد”.

كما شدد على أن خيارات الرئيس بشار الأسد هي إما الخروج ميتاً أو على قدميه من دون سلطة في سوريا. وأشار إلى أنه في حال إجبار الائتلاف على المشاركة من الدول الداعمة فإن الائتلاف سيذهب بملفات عدالة وليس مفاوضات، وسيحول المؤتمر إلى منبر ومحاكمة علنية لبشار الأسد من خلال شهادات حية لضباط منشقين.
حزب الله بعد بشار

أما بشأن تدخل حزب الله اللبناني في سوريا، فلم يتوان اللبواني عن إطلاق توعده بملاحقة الجناح العسكري للحزب على أرضه وإلغائه من الوجود والقضاء عليه. وقال “سنعمل على التخلص من الجناح العكسري لحزب الله بعد إسقاط النظام، وسنلغيه حتى إزالته عن الوجود”. ووصف الحزب بالدكتاتوري، وبأنه لا يمثل كل الشيعة في لبنان ولا الشعب اللبناني.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. هاااااااها يعنى الأسد بهذه القوة يستطيع أحتلال العالم ما هذه المعارضة السخيفة التى ظهرت في سوريا ثم يا حمار انت شخصيا مسؤول عن جرائم في سوريا والتجسيلات موجودة ومن تعاملوا معك فضحوك ……………الجزائر

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *