كشفت ورقة اعدّها الرئيس سعد الحريري ووزعها على القوى الاساسية في الحكومة اللبنانية، ان طرح تخفيض الاجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية هو طرح جدّي،
وتحمل هذه الورقة التي نشرتها صحيفة الأخبار عنوان “السياسات والاجراءات الواجب اعتمادها للمعالجة الفورية والجذرية لعجز المالية العامة وتعزيز الايرادات”، وتقترح تنفيذها “بدءا من العام 2019″، وتزعم انها بهدف “تحقيق الاستقرار المالي والنقدي”.
تنص الورقة على “تجميد” 15% من اجور الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتعاملين والمياومين ومعاشات المتقاعدين، لمدّة 3 سنوات، على ان تعاد لهم “تباعا” بدءا من العام 2022، مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين عامي 2019 و2021.
إضافة إلى ذلك، نصت الورقة على الغاء الاعمال الاضافية كلها والمكافآت وتخفيض تعويضات النقل وغيرها من التعويضات، وتخفيض المخصصات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، وتخفيض اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد (بنسبة 14%).
هذا وتتضمن الاجراءات خصخصة شركات الاتصالات، واهراءات القمح، والريجي، وشركة طيران الشرق الأوسط، وكازينو لبنان وإعادة فرض الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك على المازوت.
هذه الاجراءات القاسية ستؤدي بحسب الورقة، الى خفض دخل الاسر المتأتي من الوظيفة العامة بقيمة 1650 مليار ليرة بالمقارنة مع العام 2018 وبقيمة 1900 مليار ليرة بالمقارنة مع الاجور المتوجبة في عام 2019.
وكانت صحيفة “القبس” قد نقلت عن مصادر مالية ونقدية ومصرفية واسعة الاطلاع أن الدولة اللبنانية على شفا الافلاس حيث أن لدين العام بلغ 86 مليار دولار، ونسبته إلى الناتج %150، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم، ونسبة خدمة الدين %52 وهي الأعلى في العالم.
الله يساعد هالشعب شو بدو يتحمل
ويلّي بيقهر انو بيرجعوا ينتخبوا نفس او اولادهم للمستغلين والحرامية…في أوروبا الشعب بغير الحكومة او الريس كل اربع سنوات نحن حكامنا وحكوماتنا وهي بالسلطة بتغير اربع شعوب وما بتتغير…?