بعد أن اقتربت الحرية من العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى النصرة، وأوشكت صفقة التبادل بين الأمن العام اللبناني والنصرة أن تتم، تعثرت فجأة بسبب “مطالب تعجيزية أدخلها الخاطفون في الربع ساعة الأخيرة”، بحسب ما أكد مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في حديث اليوم الاثنين لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية، نافياً كل ما أشيع إعلامياً بالأمس عن بنود الصفقة.
فما هي تلك الشروط أو” المطالب التعجيزية”؟

كثرت الأخبار المتداولة حول تلك المطالب التي قصدت منها النصرة ابتزاز السلطات اللبنانية بهدف تحقيق مكاسب أكثر. منها أن النصرة اشترطت الإفراج عن سجى الدليمي “طليقة” خليفة داعش أبو بكر البغدادي، إضافة إلى جمانة حميد (لبنانية من عرسال متهمة بتهريب سيارة مفخخة)، وعلا العقيلي زوجة أحد قياديي النصرة، وشقيقة أمير جبهة النصرة في القلمون أبو مالك الشامي المعروف بـ”أبو مالك التلي” المسجونة في سوريا.

إلى ذلك، قال مصدر أمني لـ”النهار” إن الجبهة اشترطت أيضاً ضمانة وصول أعداد من المسلحين الجرحى إلى تركيا، وتأمين وصول سيارات إغاثية إلى جرود عرسال بعد حواجز الجيش حيث يقبع بعض اللاجئين، إضافة إلى مسلحين من النصرة وداعش، فضلاً عن معالجة ملف الشيخ مصطفى الحجيري القضائي، وهو المحكوم بالسجن المؤبد من المحكمة العسكرية”. كما تحدثت معلومات عن طرح الجبهة أسماء سجناء جدد.

وأضاف المصدر: “جرى إبلاغ جبهة النصرة بأن طرح ملف الشيخ الحجيري القضائي غير قابل للتحقق إطلاقاً، كونه يتعلق بمسار قضائي في الدولة اللبنانية، وكذلك فإن الموضوع الإغاثي المتعلق باللاجئين ليس سهلاً”.
مصطفى الحجيري في عرسال

أما المفاجأة فأتت من قبل الحجيري، إذ بعد تداول الأنباء عن خروجه من عرسال وبيع جميع ممتلكاته، تحدث الحجيري الملقب بـ”أبو طاقية” مساء أمس لصحيفة “النهار” قائلاً “إنه لا يزال في عرسال”، ووصف ما يتداول عن محاولة انتقاله إلى تركيا كجزء من صفقة تبادل العسكريين مع “جبهة النصرة” وعن شروعه ببيع ممتلكات وعقارات بـ”الإشاعات”.

وأضاف أن “المفاوضات جدية لكن الإعلام يبالغ في الأخبار التي ينشرها، فالأمور تسير على الطريق الصحيح لكن لم تصل إلى نهاياتها بعد”.

ورغم تكتم الأمن العام وهو الوسيط الرسمي المكلف بملف العسكريين المخطوفين، يبقى الأكيد أن عملية “شد حبال” جرت بالأمس بين الجانب اللبناني والنصرة، انتهت بتعليق الأمور أو تأجيلها، ريثما يستكمل اللواء إبراهيم مشاوراته مجدداً مع الوسيط القطري.

إلا أن السؤال الأخير الذي يمكن أن يطرح في تلك المرحلة، من سيتراجع عن موقفه؟ هل ستتراجع النصرة عن مطالبها المستجدة التي لم تكن ضمن الاتفاق الأولي، أم أن الجانب اللبناني سيراجع حساباته ويقبل بلي الذراع، لاسيما أن أهالي العسكريين ينتظرونهم منذ أكثر من سنة، وقد تعهد مدير عام الأمن العام بمتابعة العمل، قائلاً: “سأستمر في المحاولة رغم سياسة الابتزاز، فهؤلاء أبناؤنا وأبناء الوطن ولن أتخلّى عنهم”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫7 تعليقات

  1. المشكلة ان الاعلام يزيد الطين بلة…
    كتير محطات تبالغ بالاخبار أو تهاجم بشدة …في وقت حساس لاسيما لاهالي العسكريين ….اتركوا الاحداث تمشي بدون تحريض او مبالغة…

  2. كشف مصدر من داخل تنظيم جبهة النصرة، لـ”عربي21″، أن حزب الله اللبناني هو السبب في تعطيل إتمام صفقة التبادل، التي كان سيخرج بموجبها 16 عسكريا لبنانيا تحتجزهم النصرة، مقابل 25 معتقلا في السجون اللبنانية، بينهم خمس نساء، بوساطة قطرية.

    المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال إن “خلافات تحدث الآن بين الساسة اللبنانيين، بسبب تدخل حزب الله في الوقت الأخير، وإصراره على إدراج ثلاثة من عناصره، وقعوا مؤخرا أسرى بيد جبهة النصرة في ريف حلب الجنوبي”.

    وكان تنظيم “جبهة النصرة” أسر منتصف الشهر الجاري ثلاثة عناصر من حزب الله، هم “محمد مهدي شعيب، موسى قوراني، وحسين نزيه طه”.
    وبحسب المصدر ذاته، فإن “هناك أسبابا أخرى جعلت النصرة تتردد بالسير في إجراءات التبادل، منها عدم حصولها على ضمانات جدية من قبل الطرف اللبناني لتأمين العملية، ونقل العوائل القلمونية المتفق إليها إلى تركيا، بالإضافة إلى تأمين ممرات آمنة للجرحى”.

    مصدر آخر قال ” إن “الصفقة تم تعليقها، ولا تزال المفاوضات مستمرة”، مشيرا إلى أن “المفاوضات المعقدة الآن ليست بين الجيش اللبناني، والنصرة، بل بين اللبنانيين أنفسهم عقب إصرار حزب الله على إدراج أسراه ضمن القائمة”.

    مراقبون قالوا إن “حزب الله يسعى بتعطيله للصفقة، لإسقاط الوسيط القطري الذي ساهم بإنجاح الاتفاق بين النصرة والجيش اللبناني”، وفق قولهم.

    يشار إلى أن ناشطين نشروا عددا من الأسماء، قالوا إن الصفقة شملتهم، وهم: محمد نجم، محمد عياش، عبد المجيد غضبان، إيهاب حلاق، محمد ياسين، محمد رحال، حسين الحجيري، سجى الدليمي (طليقة البغدادي)، علا العقيلي (زوجة أبي علي الشيشاني)، جمانة حميد، سمر الهندي، ليلى النجار.

    وكانت الحكومة اللبنانية نقلت عددا من السجناء الجهاديين من سجن رومية إلى مراكز أمنية، تمهيدا للإفراج عنهم.

  3. منقوول
    ثلاثة مطالب تعرقل صفقة إطلاق العسكري
    لم تفشل صفقة تبادل العسكريين المخطوفين بعد. استؤنفت المفاوضات مجدداً، رغم عرقلة «جبهة النصرة» إتمامها في اللحظات الأخيرة. لا نتيجة مضمونة بعد، إنما الترقب سيّد الموقف. ثلاثة مطالب جديدة أُضيفت إلى سلة المطالب السابقة لتُطيح الجهود المبذولة أو تُرجئها الى حين، ولا سيما بعد تأكيد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ الصفقة لم تفشل بعد.

    أول المطالب المعرقِلة كان مكان تسلّم قافلة المساعدات الإغاثية. فبعدما كان الاتفاق، بحسب المصادر الأمنية، يقضي بأن تُسلَّم القافلة في وادي حميد، حيث كان يُفترض أن تأتي آليات «النصرة» لنقل حمولتها، عاد فرع «القاعدة» السوري ليطلب أن تُكمل القافلة طريقها في اتجاه وادي الخيل. وهذا ما رفضه الجانب اللبناني، علماً بأن من يتولّى التفاوض هو مدير مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد مُنح صوايا، بإشراف مباشر من اللواء ابراهيم. هكذا توقّفت القافلة عن التقدّم لدواعٍ أمنية، وترددت معلومات أن الموكب الأمني وصل إلى أحد المنازل في وادي الحصن، حيث جرى الاجتماع بموفدٍ عن «النصرة»، لتُضاف مطالب جديدة إلى اللائحة القديمة. ثاني المطالب المُعرقِلة كان تسوية ملف الشيخ مصطفى الحجيري المشهور (أبو طاقية)، وهو واحدة من العُقد الأساسية التي كانت تُعرقل إتمام الصفقة، بحسب ما ينقل عن وزير الداخلية نهاد المشنوق في مجالسه الخاصة.

    وبحسب المعلومات، فإنّ «النصرة» أصرت على تسوية الملف القضائي للحجيري ونجله عُبادة وضمانات لأمنه. أما ثالث المطالب، فكان إضافة أسماء جديدة إلى لائحة الأسماء التي طلبت مبادلتهم، من بينهم القيادي في «فتح الاسلام» اليمني سليم صالح (ابو تراب).

    وهو من قيادات «القاعدة»، وأحد «أمراء» ما كان يعرف بـ «مبنى الارهاب» في سجن رومية. كما جرى الحديث عن إضافة أسماء جديدة لسجناء في السجون السورية، وزيادة عدد الجرحى الذين تطالب «النصرة» بنقلهم جرحى من الجرود العرسالية إلى تركيا عبر مطار بيروت، علماً بأنّه فور تداول خبر عن فشل المفاوضات، روّجت حسابات تدور في فلك «النصرة» عن دور لحزب الله في إفشال المفاوضات، إثر طرحه إدخال ملف ثلاثة أسرى له لدى «جيش الفتح» في حلب ضمن الصفقة، وهو ما نفته المصادر الأمنية الرسمية.

    مصادر مطّلعة على ملف التفاوض اعتبرت أنّ مطالب ربع الساعة الأخير تشي بعدم جدية «النصرة» حيال إتمام هذه الصفقة وإنهاء الملف. ولكن، رغم ذلك، رأت المصادر المواكبة لملف المفاوضات في الأمن العام أنّ المطالب لا تلغي الصفقة، وإنما هي محاولة من الطرف الآخر لتحصيل مزيد من المكاسب. وبالتالي، فإن ذلك يعني أنّ هناك بصيص أمل بإتمامها. واعتبرت أن ما جرى أرجأ إنجاز الصفقة، متوقّعة إتمامها في الساعات المقبلة، مستعيدة تجربة المفاوضات في ملف راهبات معلولا: «يومها أُلغيت الصفقة وعاد المفاوضون أدراجهم للإعلان عن فشل التفاوض، لكن طارئاً في اللحظة الأخيرة أنجزها. هكذا هي المفاوضات»

  4. يخرب بيتكم فكرت الفيديو للعسكريين طلعتوا انتوا 🙁 🙁
    على كلن الحمدالله على رجوع العسكريين ل لبنان ولاهاليهم الله يفك اسر الباقين آمين
    اللي سرع عمليه التبادل توقيف شقيقه ابو مالك التلي

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *