فرانس برس- بدأت في تونس الجمعة مباحثات بين قادة الأحزاب السياسية لاختيار رئيس حكومة مستقلة ستحل محل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية التي تواجه أسوأ أزمة سياسية منذ وصولها إلى السلطة نهاية 2011.
وتتحدث الأوساط السياسية والشارع التونسي عن حظوظ كبيرة لتولي محمد الناصر، وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة لتصريف الأعمال الأولى، منصب رئيس الحكومة خلفا لعلي العريض، بينما ينافسه بقوة أحمد المستيري، الذي رشحته حركة النهضة.
وسيتم الإعلان السبت، عن اسم رئيس الحكومة بحسب الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) الذي يرعى منذ الجمعة الماضي أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة على أساس “خارطة طريق” طرحها في 17 أيلول/سبتمبر الماضي بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية.
واندلعت هذه الأزمة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013، وقد ازدادت تأججا بعد قتل سلفيين مسلحين عناصر من الجيش والأمن، وتفجير انتحاري نفسه الأربعاء أمام فندق في ولاية سوسة السياحية (وسط شرق).
وأوردت وسائل الإعلام المحلية ومسؤولون حزبيون أن أربعة شخصيات تتسابق على خلافة الإسلامي علي العريض رئيس الحكومة الحالية، وهي أحمد المستيري (88 عاما) ومحمد الناصر (79 سنة) إضافة الى الاقتصاديين الشهيرين مصطفى كمال النابلي (65 سنة) وجلول عياد (62 سنة).
وكان النابلي محافظ البنك المركزي التونسي وقد أقاله الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من منصبه صيف 2012. أما عياد فقد شغل حقيبة المالية في ثاني حكومة تشكلت في تونس بعد الإطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتحدثت إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة عن “خلافات” بين قادة الأحزاب السياسية حول اختيار رئيس الحكومة الجديد.
وقالت إن “الجبهة الشعبية” (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب علمانية) اعترضت على ترشيح أحمد المستيري في حين دعمته حركة النهضة الإسلامية و”الحزب الجمهوري” و”التكتل” اليساريان.
والمستيري من قدماء رجال السياسة في تونس وقد سبق له تولي عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي كان أول رئيس يحكم تونس بعد استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وأضافت الإذاعة أن حركة النهضة اقترحت التصويت في المجلس التأسيسي (البرلمان) على المرشحين الى رئاسة الحكومة إلا أن حزب العمال (يساري)، و”نداء تونس” (وسطي) أكبر حزب معارض في البلاد، رفضا هذا المقترح وهددا بالانسحاب من المفاوضات في حال اللجوء الى البرلمان.
والسبت الماضي أعلن حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية بدء العد التنازلي لتطبيق “خارطة الطريق” التي طرحها في 17 أيلول/سبتمبر الماضي اتحاد الشغل، واتحاد أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتنص خارطة الطريق التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالي علي العريض استقالة حكومته “في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)” على أن تحل محلها “حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة”.
كما تنص على تشكيل “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة “في أجل أسبوع واحد” من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي “في أجل أسبوعين” من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات و”تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات”.
من هو محمد الناصر؟
محمد الناصر، من مواليد 21 مارس 1934، بمعتمدية الجم من ولاية المهدية بالساحل التونسي، تخرج سنة 1956 من معهد الدراسات العليا في القانون بتونس، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة باريس (بانتيون – السوربون) سنة 1976.
وشغل محمد الناصر منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مناسبتين الأولى في حكومة الهادي نويرة قبل أن يستقيل (1974/1977) والثانية في حكومة محمد مزالي(1979/1985).
كما عين منذ سنة 2005 منسق الميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس ومدققا اجتماعيا وهو مستشار دولي منذ 2000.
وخلال الفترة الممتدة بين 1991 و1996، شغل السيد محمد الناصر منصب رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف.
كما شغل منصب رئيس معهد الاستشارات الاجتماعية وعضو المعهد الدولي للتدقيق الاجتماعي بباريس ومستشار بمركز الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية بباريس.
وكان آخر منصب سياسي شغله هو منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي بعد الثورة.
من هو أحمد المستيري؟
ولد أحمد المستيري في عائلة ثرية من كبار الملاكين العقاريين لمدينة تونس، وانتمى منذ مطلع شبابه في عام 1942 إلى الحركة الدستورية. ودرس الحقوق بالجزائر فيما بين 1944 و1948، ثم بمعهد الدراسات السياسية وكليّة الحقوق بباريس حيث حصل على الإجازة. ومنذ عام 1948 انخرط في مهنة المحاماة بتونس العاصمة.
وفي يناير 1952 دخل الديوان السياسي السري للحزب الحر الدستوري، ودافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية، وقد تعرض آنذاك إلى محاولة اغتيال من قبل المنظمة الإرهابية المسماة اليد الحمراء.
وفي أغسطس 1954، أصبح مدير ديوان وزير الداخلية المنجي سليم. وفي أول حكومة شكلها الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال، في 14 أبريل 1956 سمي المستيري على رأس كتابة الدولة (أي وزارة) العدل، حيث ساهم في “تونسة” الجهاز القضائي، وفي تحرير القوانين الجديدة ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية.
وسمي في 12 يونيو وزيرا للداخليةـ غير أنه استقال في 21 يونيو 1971 نظرا لعدم الوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس بورقيبة بخصوص الانفتاح السياسي.
وخلال مؤتمر الحزب المنعقد في أكتوبر من نفس السنة، وقع انتخابه في اللجنة المركزية . وإزاء التخوف من سيطرة الليبراليين على الحزب، علق بورقيبة نشاط أحمد المستيري، ثم طرده منه نهائيا في 21 يناير 1972. وفي 20 يوليو 1973 طرد من البرلمان الذي كان عضوا فيه منذ الاستقلال..
وفي يونيو 1978، أسس أحمد المستيري حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وتولى أمانتها العامة. وفي عام 1981 شارك حزبه في أول انتخابات تعددية انتهت بالإعلان عن فوز ساحق للحزب الحاكم. وقد كشف أكثر من مسؤول فيما بعد أن تلك الانتخابات وقع تزويرها. وفي أبريل 1986، وقع إيقافه وسجنه ثم أخضع للإقامة الجبرية إثر مشاركته في مظاهرة منددة على العدوان الأميركي على ليبيا.
وانسحب طوعيا من الأمانة العامة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ووضع حدا لكل نشاط سياسي.