تحت مسمى “أبناء الخلافة” تبنى داعش أطفاله مجهولي الهوية، مانحا “نسب” الخلافة لكل طفل يجهل نسبه وهوية والده من بين الآلاف من عناصر “داعش”، سواء أكان نتيجة تعدد زيجات زوجات المقاتلين بعد مقتل الأب أو جراء متاجرته بالنساء والفتيات تحت مسمى الـ”سبايا”.

وبحسب ما أفاد به أحد المصادر الأمنية في سوريا لـ”العربية.نت”، عمد تنظيم “داعش” منذ فترة إلى إنشاء ما يسمى “دور أبناء الخلافة” بهدف استضافة وتبني أبناء المهاجرين عقب تعرض آبائهم للقتل خلال المواجهات العسكرية وضربات التحالف الدولي، وكذلك في حالة زواج الأم من مهاجر (مقاتل) آخر وبقائه وحيدا دون أب وأم.

ووفقا للمصدر الأمني فإن ما نسبته 20% من الأطفال ممن يتم إيداعهم الدور هم من #مجهولي_النسب و90% من هؤلاء الأطفال هم من أبناء “المهاجرين” و50% منهم أوروبيون و40%عرب.

هذا وتضم دور “داعش” عددا كبيرا من مجهولي الهوية من أبناء مقاتلي “داعش” ممن يسجل الأبناء من ذكور وإناث “مجهول الأب”، حيث لا يعرف الأب الحقيقي للطفل في ظل نظام “السبايا” ليتم تسجيل الأبناء تحت مسمى “ابن الخلافة”.

تستقبل “دور أبناء الخلافة” مجهولي الهوية من هم دون الـ12 عاما ليبدأ التنظيم مع الجيل الثاني من المقاتلين المفترضين برنامجه الخاص والمتضمن دورات شرعية وعسكرية والذي يشمل الإناث والذكور.

وأضاف المصدر عادة ما يتم توفير كافة احتياجات الأطفال ومعاملتهم بصورة جيدة وتسيير رحلات ترفيهية لهم كوسيلة لاستقطاب ولائهم وتربيتهم من قبل التنظيم، وفق فكره وعقيدته.

وفيما يتعلق بالمسؤولين عن هذه المقرات، فيتولى رعاية الذكور محمود الخميس من الكسرات من مدينة #الرقة والملقب بـ”أبو مارية الأنصاري” وكذلك “أبو عزيز الجزراوي” من #السعودية.

أما الإناث فتتولى “أم محمود الأنصارية” من مدينة الرقة السورية و”أم عزيز” الجزراوية من السعودية، إضافة إلى سيدة بريطانية تدعى “زهرة أم جنيد” وفتون الشويخ من العراق والمعروفة بـ”أم عمير العراقية”.

ويتقاضى المسؤولون على رعاية الأطفال في “دور داعش” ومقراتها رواتب شهرية تتراوح بين الـ1000 و1800 دولار أميركي.
إعداد جيش الأطفال المقاتل

كما راهن تنظيم “داعش” منذ الأيام الأولى على نشأته على أهمية الدور النسائي في التنظيم كزوجات مقاتلين وأمهات للجيل الثاني من مقاتلي “داعش”، سواء أكانت لأسباب اقتصادية ببيع وشراء من يصفهم بـ”السبايا” وكوسيلة إغراء وإغواء للشباب بهدف الانضمام، إلى صفوفه وتارة أخرى بلعب أدوار أمنية وتجسسية، وكذلك إعلامية لتنشيط عملية التجنيد.

كذلك وظف التنظيم وتبنى الاستثمار بالأطفال باعتبارهم ورقة هامة لتأمين عملية الإمداد بالعناصر المقاتلة لسنوات لاحقة عبر إخضاعهم خلال نشاط التبني وعملية التجنيد لدورات شرعية وعسكرية إجبارية.

وبحسب ما توفر من معلومات يقوم تنظيم “داعش” بجمع الأطفال من عمر الـ12 عاما وما دونه بشكل يومي في المساجد وإعطائهم الدورات الشرعية ودروس اللغة العربية، أما من بلغ الـ13 عاما وحتى الـ15 عاما فيتم إيواؤهم في أماكن خاصة بدورات مغلقة لمدة 15 يوما، حيث لا يستطيع الخروج قبلها.

وكان لافتا ما تبين من خلال أحد منشورات “داعش” الإعلانية لمسابقتها الشرعية المتاحة لكل من بلغ الـ15 عاما والترغيب بالانضمام إليها عبر تقديم جوائز للمتسابق الفائز بالمرتبة الأولى والثانية بـ”سبية” لكل منهما.

تتوزع مدارس “داعش” لصبيته بين عدد من المناطق السورية من بينها مدارس مدينة الشدادي المقر السابق لـ”داعش” والتي بلغت 6 مدارس مختلفة، بين تعليم أساسي وثانوي ومدارس أخرى في مدينة البريج، من بينها مدرسة “بريج الشرقي” ومدرسة “الشهيد محمد عواد الصالح” وثانوية “العريشة العامة” و”الثانوية الصناعية” وعدد آخر من المدارس في الدحام والحداجة وعجاجة.

هذا وتحوي كل مدرسة من الطلاب بين الـ50 و70 طالب، أما المعلمون فمعظمهم من حملة الشهادات الثانوية يتم إخضاعهم لدورة مدتها شهر كامل بعد الاستتابة والتي تعني التخلص من كافة الأفكار المناهضة لـ “داعش”، معتمدة مناهج خاصة بها تم طباعة معظمها من مركزها في “الرقة” وبعض منها في الميادين.

ويحق لأي شخص يجيد القراءة والكتابة الانضمام إلى كوادر “مدرسي داعش” بشرط تجاوز دورة شرعية لمدة شهرين في المساجد قبل أن يتخصص في تدريس مادة محددة، كالتوحيد أو اللغة العربية يتقاضى راتبا قدره 40 ألف ليرة سورية، يتولى صرفها “مكتب شؤون التعليم” التابع للمكتب الدعوي العام بإدارة أحد الأشخاص سعودي الجنسية يدعى “النجدي”.

أما فيما يتعلق بالموجهين التربويين ومن يتولون إدارة المدارس وأمانة السر، فهي حكرا خاصة بالمبايعين بيعة انتماء وولاء لتنظيم “داعش”.

وفيما يتعلق باللباس المدرسي للذكور فيعتمد “داعش” الزي “القندهاري”، وأما الفتيات فيتم منعهن من الالتحاق بالمدارس وحصر تعليمهن في المساجد والتي تقوم عليه نسوة “داعش” من كتيبة “الخنساء”.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *