أكد الدكتور أحمد هليل، مستشار وزير الأوقاف المصري، أن “حقوق المسيحيين في مصر لن يحميها إلا المسلمون”، معتبراً أن الحديث عن حماية دولية للأقباط أمر يروج له الأميركيون وليس المصريون.
وقال في حديثه في برنامج “الحدث المصري” الذي يعرض على قناة “العربية الحدث” مع الإعلامي محمود الورواري إن هذا الاقتراح “يصب الزيت على النار”، منتقدا الهجوم على الرئيس محمد مرسي الذي “لم يكذب ولم يخادع إنما يعمل جاهدا على بناء الدولة”، حسب تأكيد هليل.
وفي حديثه عن الاشتباكات الطائفية الأخيرة في مصر، أشار إلى أن المشكلة الحالية يبدأ حلها بتهدئة خطابات المنابر في المساجد والكنائس، حيث يجب “أن يصمت المتشددون من الجانبين”.
وأضاف أن صوت العقل هو صوت القس سلوانس، الذي قال إن مصر للجميع ويجب أن نعمل على التهدئة وإخماد نار الفتنة وليس إشعالها من أجل مصلحة مصر.
ومن جانبه قال القس سلوانس ذكري جبران، كاهن كنيسة العذراء في الدقي، إنه يرفض الحماية الدولية لأقباط مصر، وذكر أنه في التاريخ، عندما أراد قيصر روسيا إرسال حماية للمسيحيين تم رفضها تماما.
ونفى القس سلوانس وجود أي تحركات من الدولة المصرية ضد المسيحيين، موضحاً أن كافة الأحداث التي وقعت حتى الآن ضد المسيحيين فردية وليست موجهة من النظام.
وفي حين أقر بوجود العديد من المشكلات التي عانى ويعاني منها المسيحيون عبر التاريخ إلا أنه أشار إلى وجود “الكثير من المحبة بين المسلمين والمسيحيين” في مصر.
وشدد على ضرورة تعديل الخطاب الديني للمسلمين والمسيحيين من أجل منع الفتن والطائفية وإقرار مبدأ المواطنة في مصر.
“حكم عنصري وكاذب”
أما منير داود فاعتبر أن الأقباط والأقليات في مصر تحتاج إلى حماية دولية ليس عسكرية، وإنما تكون عبارة عن ضغوطات على النظام المصري من أجل حماية الأقليات.
وأكد أن الحكومة المصرية لا تحترم المواثيق الدولية، مشدداً على أن “الأقباط يجب أن يعيشوا بكرامتهم وإلا فالقوانين الدولية يمكنها أن تحمي مصر”.
وأشار داود إلى أن الرئيس مرسي لم يصدق ولم يفِ بكل ما وعد به الجاليات المصرية في الخارج، معتبراً أنه “يمثل حكما عنصريا وكاذبا ويقف متفرجا على المسيحيين الذين يتم الاعتداء عليهم يوميا”.
وشدد على احترامه وكافة المسيحيين لشيخ الأزهر وكافة المشايخ، مضيفاً: “ولكن حكومة الدكتور مرسي تعمل على شق الوطن وزرع الفتن ويجب أن يتم العمل على حكومة وحدة وطنية ممثلة لكافة الطوائف”.
ومن جهته اعتبر الناشط السياسي جورج إسحاق أن مبدأ المواطنة غير مطبق في مصر، مشيراً إلى وجود “تمييز ضد المسيحيين”، إلا أنه اعتبر أن “هذا لا يبيح لأي شخص المطالبة بالحماية الدولية تحت أي ظرف”.
وأشار إلى أن مهاجمة الكاتدرائية “حدث لم تشهده مصر من قبل حتى في أحلك عصور الاحتلال”، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بصرامة وحسم من أجل الحفاظ على وحدة مصر.