(CNN)- أكدت مصادر مقربة من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن الحركة قامت صباح الجمعة، بـ”إعدام” 11 فلسطينياً، بعد اتهامهم بـ”التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي”، كما أعلنت عن بدء ما أسمتها “مرحلة جديدة لمحاربة المشبوهين والعملاء.”
وأكد تلفزيون “الأقصى”، التابع لحماس، التي تسيطر على قطاع غزة، في نبأ عاجل بعد ظهر الجمعة: “المقاومة تعدم عدداً من المتخابرين مع العدو وفق المحكمة الثورية”، التي وجهت دعوة إلى “كل من سقط في وحل العمالة”، إلى تسليم نفسه.
كما نقل “المركز الفلسطيني للإعلام”، أحد الأذرع الإعلامية لحماس، عن مصدر أمني أن “المقاومة نفذت صباح اليوم.. حكم القصاص (الإعدام) رمياً بالرصاص، في حق 11 متخابراً مع الاحتلال، في مقر الجوازات وسط مدينة غزة، بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية في حق المتهمين.”
ورجح المصدر، الذي لم يكشف المركز عن هويته، أن يتم تنفيذ أحكام أخرى بحق “عدد آخر من العملاء”، مؤكداً أن “الظرف التي يمر به شعبنا، يحتم وجود رادع قوي للعملاء، ألا وهو القصاص”، لافتاً إلى أنه “جرى حظر نشر صور أو أسماء من تم إعدامهم، حفاظاً على النسيج الاجتماعي “، بحسب تعبيره.
كما أورد المركز الفلسطيني للإعلام، وكذلك موقع “المجد الأمني”، وهو ذراع أخرى لحماس، أن ما تُسمى بـ”أجهزة أمن المقاومة الفلسطينية”، أعلنت الجمعة أيضاً، عن بدء “مرحلة جديدة لمحاربة المشبوهين والعملاء في قطاع غزة”، أطلقت عليها “مرحلة خنق الرقاب.”
ونقل الموقع الأمني عن “مصدر كبير” قوله: “في ظل الوضع الميداني، والتطورات الخطيرة التي تجري على الأرض، صدرت قرارات صارمة بالبدء بمرحلة خنق رقاب العملاء، والتعامل الثوري مع المشبوهين والعملاء في الميدان، مع ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لخرق الإجراءات الأمنية التي فرضتها المقاومة.”
وحول طبيعة ما وصفها بـ”الإجراءات الثورية”، أكد المصدر أن “العملاء الذين يتم ضبطهم يقدموا لمحاكمات عسكرية ثورية، يشرف عليها خبراء في العمل الأمني والقضائي”، مشيراً إلى أن “العمل الأمني الثوري مقر قانونياً في جميع دول العالم، خلال المعارك والحروب”، على حد قوله.