أحالت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، الأربعاء، الكاتب الصحافي مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة “الوطن” المصرية المستقلة، والصحافي أحمد الخطيب المحرر بالجريدة، لمحكمة الجنح بتهمة نشر تفاصيل خاطئة وأخبار كاذبة عن قائمة اغتيالات وُجدت بحوزة المتهمين بخلية مدينة نصر “الإهاربية”.
وعلَّق الصحافي أحمد الخطيب، رئيس القسم السياسي بصحيفة “الوطن” والذي نشر تفاصيل وثيقة “فتح مصر” التي عُثر عليها مع خلية “مدينة نصر”، على قرار النيابة بإحالته إلى محكمة الجنح ببيان حصلت “العربية.نت” على نسخة منه وتضمن قوله: “قرار النيابة بإحالتي إلى المحاكمة بشأن نشر قائمة الاغتيالات في قضية خلية مدينة نصر جاء لأني رفضت المثول أمام النيابة للتحقيق بعد استدعائي عبر نقابة الصحافيين أكثر من 4 مرات، كان آخرها صباح اليوم الأربعاء 8 مايو 2013”.
وأضاف: “امتثلت في رفضي المثول أمام النيابة إلى قرار نقابة الصحافيين الذي أكد عدم مثول أعضاء النقابة أمام النائب العام والنيابة لعدم شرعيتهما حسب قرار مجلس النقابة”، مشيراً إلى أنه يرحّب بالمثول أمام المحكمة والقضاء المصري النزيه على أن يمتثل أمام نائب عام مشكوك في شرعيته.
وحول تفاصيل القضية المتهم فيها قال الخطيب: “لديّ وثيقة فتح مصر، التي تم ضبطها مع المتهمين في قضبة خلية مدينة نصر وجميع الوثائق وأوراق القضية المنظورة أمام القضاء سأكشف عنها أمام المحكمة التي تؤكد صحة ما نشرت”.
وأكد الخطيب أنه لا توجد خصومة بينه وبين المستشار هشام القرموطي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا والسادة وكلاء ومديري النيابة، ولكن الأمر ليس له علاقة بشخوصهم المحترمة ولكنه يتعلق بحرية الصحافة والإعلام والتعبير وقرار مجلس نقابة الصحافيين الموقر.