سي ان ان – يدخل آلاف الأطباء في مصر في إضراب جزئي الأربعاء، احتجاجا على تدني الأحوال الاقتصادية والخدمة الطبية، وقد استنفرت وزارة الصحة سائر العاملين في الطواقم الطبية بانتظار انتهاء الإضراب، بينما أشارت مواقع الإخوان المسلمين إلى أن الأطباء يطالبون بتطبيق مشروع “الكادر الطبي” الصادر في حقبة الرئيس المعزول محمد مرسي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، تأكيدها إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها في أثناء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة خلال الأول والثامن من يناير/كانون الأول الجاري، مضيفة أن الإضراب “لا يشمل الطوارئ والحالات الحرجة.”
وأضافت وزيرة الصحة أن الخطة “تقضي بوقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف على مستوى الجمهورية قبل وأثناء الإضراب بالإضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ.”
وقد أعلنت وزارة الصحة عن تلقي مخاطبات من نقابات التمريض والعلاج الطبيعي والفنيين الصحيين والعلميين “تفيد رفضهم للمشاركة في الإضراب،” مؤكدة أن التظاهر والإضراب من الحقوق الدستورية، لكنها حذرت من “الغياب الجماعي أو محاولة إجبار الغير على الامتناع عن العمل.”
من جانبه، قال موقع حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة “الإخوان المسلمين” إن عدد المضربين في مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها يبلغ 50 ألف طبيب، يحتجون اعتراضا على “عدم تطبيق المشروع الأصلي للكادر (الطبي) الذي أقره” الرئيس المعزول محمد مرسي.
ونقل الموقع عن عبد الله زين العابدين – أمين عام نقابة الصيادلة، قوله إن لجنة من النقابة ستقوم بمتابعة الإضراب وتطوراته، وهدد بتحويل أي مسؤول إداري يعمد إلى معاقبة صيدلي مضرب بتحوليه إلى لجنة التأديب بالنقابة، بينما قال حسام كمال، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء، اتخاذ الإجراء نفسه بحق أي طبيب إداري يعمد إلى معاقبة الأطباء المضربين.