(CNN)– وجه النائب العام المصري، المستشار طلعت عبد الله، مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، لاتخاذ اللازم نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، لضبط وتسليم رئيس الوزراء الأسبق، الفريق أحمد شفيق إلى مصر، لاتهامه في عدد من قضايا الفساد.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار مصطفى دويدار، في تصريحات أوردها موقع “أخبار مصر”، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن “هذا القرار يأتي على خلفية إحالة شفيق للمحاكمة الجنائية، بمعرفة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في القضية المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين.”
وكان المستشار أسامة الصعيدي، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد قرر الثلاثاء إحالة أحمد شفيق وعشرة آخرين من أعضاء مجلس إدارة “الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين”، وأقارب لهم، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والتزوير، والتربح، والإضرار العمدي بالمال العام، وغسل الأموال.
وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمين جميعاً بالاستيلاء على المال العام، بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلاً عن قيام أحمد شفيق، الذي يقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، واللواء طيار محمد رضا صقر، عضو مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين، بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.
” الاستيلاء على المال العام ”
جريمــة العــصــر , تلفـق لآى مـســؤل عايزين يخـلصــوا مـنـه ودايماً تيجى بعـد ترك المســؤل لمنصـبة !!
ســـابـوا مليارات مصر المهــربة كلها وبيتـكلمـوا فى 30 مليون جنيه و 5 ملايين جنيه وكأن دوّل هما اللى هايصلحوا أقتصاد مصر ..
بالبلدى سابوا الحمـ ار ومسـكوا فى البردعة