(CNN)– كشفت مصادر قضائية في مصر الثلاثاء، أن النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، قرر تقديم طعن إلى محكمة النقض، على الأحكام الصادرة في قضية “مجزرة بورسعيد”، والتي راح ضحيتها 72 قتيلاً من مشجعي النادي الأهلي، وإصابة عشرات آخرين، مطلع فبراير/ شباط من العام الماضي.
وأفادت المصادر بأن مذكرة الطعن، التي أعدها المستشار محمود حفني، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، تضمنت وجود “قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال في الحكم، ومخالفته للثابت بالأوراق”، كما أشارت إلى وجود “تناقض” في أسباب الحكم، حيث أن أسباب إدانة بعض المتهمين، هي نفسها أسباب براءة متهمين آخرين.
وذكرت مذكرة الطعن أن محكمة الجنايات “أغفلت الأدلة الثابتة في تبرئتها لبعض المتهمين، رغم وجود تقارير فنية وتقارير طب شرعي، وتقارير للمعمل الجنائي، واسطوانات مدمجة، تعرض لمشاهد ومقاطع مصورة تقطع بارتكاب هؤلاء المتهمين للجرائم المسندة إليهم بالاعتداء على الضحايا.”
وطلبت النيابة العامة، في ختام مذكرتها، إلغاء الحكم، وإعادة المحاكمة بالنسبة للمتهمين الذين تمت تبرئتهم، وكذلك المطالبة بإقرار أحكام الإعدام الصادرة بحق 11 متهماً حضوريا، وكذلك نقض الحكم بالنسبة لأحد المتهمين، صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام واحد.
إلى ذلك، أفاد مصدر قضائي، بحسب ما أورد موقع “أخبار مصر”، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه بالنسبة للمتهمين العشرة الهاربين، الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، فإنه سيتم إعادة إجراءات محاكمتهم عقب إلقاء القبض عليهم.
يُذكر أن محكمة جنايات بورسعيد كانت قد قضت، في 9 مارس/ آذار الماضي، بمعاقبة 21 متهماً بالإعدام شنقاً، ومعاقبة عشرات آخرين بالسجن، من بينهم مساعد سابق لوزير الداخلية، فيما قضت بتبرئة 28 من المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 73 متهماً، بينهم 9 من قيادات أمن سابقين بالمدينة الساحلية.