أكد وزير الري د.محمد بهاء الدين، أن إثيوبيا ماضية في مشروعها لبناء سد النهضة، وأنها ستقوم في سبتمبر المقبل بتغيير مسار النيل الأزرق الذي يمد مصر بحوالي 60% من مياهها، وأن هذا السد سيقلل إيرادات مصر والسودان بحوالي 18 مليار متر مكعب، ويخفض الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان بحوالي 25-30%.
وبحسب صحيفة اليوم السابع، تعد قضية مياه النيل أمنا قومياً بالدرجة الأولى، لخطورة سد النهضة على مياه النيل والري، حيث إن مصر لن تسلم من خطورة ضربة قوية تتمثل في نقص إنتاج الكهرباء بأكثر من 25%، فالكهرباء في مصر يعاني من نقص الغاز وتوقف المحطات وتردي الصيانة والحاجة لتخفيف الأحمال لبضع ساعات بالتبادل بين المحافظات والمدن، بل قد تعيش محافظات كاملة في ظلام دامس.
واستنكر الخبراء صمت قنديل ووزير الري الدكتور محمد بهاء الدين عن إعلان إثيوبيا التصديق على الاتفاقية الإطارية، التي تم التوقيع عليها عام 2010، ورفضتها دولتا المصب مصر والسودان لتهديدها الأمن القومي، بالإضافة إلى تجاهل تصريحات وزير المياه لدولة جنوب السودان بأن بلاده لا علاقة لها باتفاقية عام 1959، وأنها ستنضم لباقي دول حوض النيل، ليصبح إجمالي الدول الموقعة على الاتفاقية 7 دول، يمكنهم بعدها إنشاء المفوضية والتحكم في مستقبل مصر المائي.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، إنه في الوقت الذي تبلغ فيه الحصة المائية للفرد ما يقرب من 625 متر مكعب في السنة، أي أقل من ثلثي حد الفقر المائي، فإن العجز المائي الناتج عن السدود الإثيوبية سوف يؤدى إلى تبوير حوالي 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية ومشاكل في مياه الشرب والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب المياه في النيل والترع، وسوف تتأثر سلباً الملاحة والسياحة النيلية.