اثارت مقابلة صحافية اجراها المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ مع طارق عزيز جدلا في بغداد، حيث طالبت السلطات القضاء بالتحرك لمحاسبته بينما اعتبر هو ان المقابلة كشفت خفايا فترة حكم صعبة من تاريخ العراق.
وبثت قناة “العربية” على مدى الأيام الماضية المقابلة التي أجريت مع نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق طارق عزيز، والتي بدت وكأنها سجلت بكاميرا غير ثابتة وظهر فيها الدباغ وهو يحمل جهاز تسجيل صغير بيده اليمنى ومجموعة أوراق.
وإلى جواره، جلس طارق عزيز وهو يرتدي ملابس سوداء ويدخن سيجارة عادية بعدما عرف عنه إبان حكم صدام حسين حبه للسيجار الفاخر، والى جانبه عصاه.
وأثار بث المقابلة سخط السلطات في بغداد، حيث طالب مجلس الامن الوطني العراقي في بيان القضاء بمحاسبة الدباغ لاستغلاله موقعه السابق كمتحدث باسم الحكومة من اجل اجراء مقابلة صحافية مع عزيز المحكوم عليه بالاعدام.
غير ان الدباغ اكد في بيان انه قد استحصل على الموافقات الاصولية لإجراء المقابلة مع عزيز من رئيس المحكمة الجنائية العليا المنحلة التي حاكمت صدام واركان النظام السابق.

طارق عزيز
واضاف ان المقابلة اجريت نهاية عام 2010 قبيل تشكيل الحكومة الثانية لنوري المالكي، في الوقت الذي كان يشغل فيه الدباغ مقعدا في مجلس النواب، معتبرا انه “لم يكن هناك اي استغلال للموقع الرسمي باي شكل من الاشكال او مخالفة قانونية”.
ورأى المتحدث السابق باسم الحكومة الذي غادر موقعه على خلفية اتهامات بتلقي عمولات عن صفقة أسلحة مع روسيا، ان هدف المقابلة كشف “بعض من خفايا وقرارات فترة حكم صعبة في تاريخ العراق”.
وفي المقابلة، تحدث عزيز الذي يعاني من أمراض عدة عن علاقته بصدام وعن حرب إيران (1980 – 1988) وغزو الكويت، معتبراً الغزو غلطة كبيرة، وعن نظرة صدام إلى إسرائيل وعلاقاته الأسرية.
ودافع نائب رئيس الوزراء السابق بشدة عن صدام، وكشف أنه كان يريد بناء العراق في كافة المجالات، وكان يكره إيران وإسرائيل.
ولم يكن طارق عزيز موافقاً على الإطلاق على عمليات تنظيم القاعدة في العراق، مؤكدا أن صدام لم يتصل ببن لادن كما أشيع. وتحدث عزيز عن علاقته بزعماء العراق الجدد، وقال إنهم أصدقاؤه ويعرفهم جيدا.
ويذكر أن محامي طارق عزيز، بديع عارف عزت، نقل عن موكله في يناير/ كانون الثاني قوله إن الدباغ زاره قبل أشهر برفقة اثنين من القضاة ووعده بدراسة قضيته لكنه لم يتلقَ أي جواب منه.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *