مؤتمر صحافي لوزير الخارجية اللبنانية ورئيس تيار الوطني الحر (التيار العوني) جبران باسيل خصصه للرد على الحلقة التلفزيونية التي بثتها إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية “ال بي سي” من برنامج “حكي جالس” تحت عنوان “نحن لا نتهم لكن من حقنا السؤال” بتاريخ الثاني من شهر نوفمبر الجاري، وتناولت بالوثائق التي سربتها لها منظمة “انينونس”، تتضمن صورا لمستندات عقارية وصفتها بـ”الرسمية” لأراضٍ جرى شراؤها من قبل “جبران جرجس باسيل” من مدينة البترون الشمالية بين عامي 2005 و2015 تصل قيمتها التقديرية إلى نحو 22 مليون دولار.
ويأتي الكشف عن هذه الوثائق والمستندات حول ثروة باسيل في وقت ارتفع فيه الحديث عن ثروة الوزير الشاب التي تضخمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وصولا إلى كلام عن امتلاكه طائرة خاصة ومنازل وعقارات في بلدان أوروبية باسمه وبأسماء أفراد من عائلته، ما دفع قيادات في التيار العوني “الوطني الحر” إلى استنفار كل طاقاتهم للرد على هذه الادعاءات، والتأكيد على أنها مجرد “افتراءات” للنيل من التيار العوني ودوره في رفع شعار محاربة الفساد في الدولة.
الملاحظات المالية رافقت عمل باسيل في عمله الوزاري منذ توليه منصب وزير الاتصالات، ومن ثم الوعود التي أطلقها خلال توليه وزارة الطاقة ومشروعه الذي وعد اللبنانيين فيه بوضع حد لأزمة الكهرباء، وأنه سيعيد التغذية بالتيار الكهربائي إلى لبنان عام 2015 بكامل طاقتها 24/24.
باسيل الذي يشغل حاليا منصب وزير الخارجية، لاحقته المطالبات الشعبية والرسمية في الأشهر الأخيرة بعد فشل مشروعه في الكهرباء وانتهاء المهلة التي حددها لعودة التيار الكهربائي، إضافة إلى الأزمة الوزارية مع وزارة المالية التي سببتها الاتفاقيات التي لم يلتزم بها في قطاع الكهرباء من خارج والتي عقدها مع الشركة الدنماركية من خارج موافقة ديوان المحاسبة، وكلفت الخزينة العامة للدولة مبالغ تصل إلى نحو 150 مليون دولار كبنود جزائية في هذه العقود والاتفاقيات. وتحولت إلى مادة سجالية داخل أروقة لجنة الطاقة البرلمانية وإلى مواجهة وصلت إلى التراشق بين نواب من تكتل التغيير والإصلاحي (العوني) ونواب من تيار المستقبل، وعطلت حتى الأن عمل واجتماعات هذه اللجنة البرلمانية.