انتقد رئيس هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي في المهجر هيثم مناع مساعي الائتلاف المعارض لتشكيل حكومة “لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة” في سورية، “لأن أي قرار أحادي إنما سيكون على حساب الحل التفاوضي، ووجود حكومتين في سورية سيزيد الشرخ السياسي”.
وقال مناع إن “البديل هو حكومة انتقالية برئاسة شخص من المعارضة تضم في طاقمها أشخاصا من المعارضة والدولة لأنها ستحتاج إلى أصحاب خبرة في الحكم”، مضيفا أن “النظام في سورية لن يقبل بتطبيق بيان جنيف من دون ضغوط وضمانات دولية”، متهما النظام بأنه “العنصر الأقل تجاوبا مع هذا الطرح وهو يطالب بالتفاوض لتجميل صورته”.
كما أشار هيثم مناع إلى وجود تقارب روسي أمريكي حول الأزمة السورية قائلا: “إن التقارب بين الموقفين الأمريكي والروسي” في شأن الحل السياسي في سورية “تسارع بشكل ملحوظ منذ تسلم وزير الخارجية الأميركي جون كيري منصبه”.
واعتبر أن روسيا “باتت تعترف بضرورة تمتع الحكومة الانتقالية في سورية بصلاحيات كاملة، وهو تفسير قريب جدا من تفسير كيري ولا يتوافق مع طرح النظام السوري” للعملية الانتقالية.
ويزور مناع واشنطن ويلتقي مسؤولين في وزارة الخارجية وأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب بعد مشاورات أجراها في نيويورك مع رئيس مجلس الأمن والمندوب الروسي الدائم فيتالي تشوركين وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، إضافة إلى ممثلي دول مجموعة “بريكس” التي تضم إلى جانب روسيا كلا من الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، ومسؤولين كبار في الأمم المتحدة.
وقال مناع إن “التقارب بين الموقفين الروسي والأمريكي مستمر” وسيستغرق بعض الوقت لكي يتبلور “باعتبار أن مسيرة المفاوضات الأمريكية – الروسية في جنيف بدأت قبل تسلم كيري منصبه”.
وشدد على أن “الحوار السياسي هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الوضع المأساوي في سورية ما يحتم وقف العنف والمواجهة العسكرية غير العقلانية” وينبغي أن يؤدي إلى “تذويب النظام الرئاسي وعندها لن يكون هناك فرق إن كان (الرئيس بشار) الأسد في السلطة أم لا”.
وقال إن الحكومة الانتقالية بصلاحيات كاملة تعني أن “هذه الحكومة ورئيسها ينبغي أن يملكا الصلاحيات الأساسية المعنية بكل شؤون التحول الديمقراطي في سورية”.
واعتبر أن هذا “التفسير الخلاق لبيان جنيف ينقذنا من مشكلة البحث في موقع الشخص (الأسد) ووظيفته التي تسببت في تأخير التوصل إلى حل سياسي في السنتين الماضيتين، وفي مقتل 70 ألفا أو أكثر من السوريين، وخسائر مادية تفوق 200 بليون دولار، فضلا عن أكثر من 40 ألف معتقل يمكن توثيق أسمائهم، وربع مليون معاق”.
واعتبر مناع أن “إرسال الأسلحة من الدول الأوروبية إلى داخل سورية سيشكل الطعنة الثانية لبيان جنيف بعد تشكيل مجموعة أصدقاء سورية” وأنه أبلغ كل من التقاهم بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بضرورة “منع إرسال أي دولة السلاح إلى أي طرف داخل سورية”.
وقال إن الخطاب السياسي “الذي يطلقه البعض بأننا نريد سلاحا ومالا” جعل منهم “تجار سلاح ومتسولين”، مشددا على ضرورة “التوصل إلى تمثيل فعلي لا يستثني أيا من السوريين في الحوار السياسي”.
وأكد مناع أهمية دور الممثل الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي “باعتباره جزءا أساسيا من فكرة إعلان جنيف”، مشددا على أن الإبراهيمي “لا يزال في بداية مهمته” و”أننا بحاجة إلى دوره المهم جدا والمتعدد الأشكال، خصوصا بعدما وصل الجميع إلى طريق مسدود”.
وأضاف أن الهيئة ستواصل لقاءاتها مع “كل من يدعم الحل السياسي على أساس بيان جنيف” وبينهم مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وسواهم “للوصول إلى مفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية في أسرع وقت ممكن”.
حكومة العملاء والخانعين بأمتياز دمرتم بلادكم وشردتم الشعب الطيب لعنة الله عليكم………………..الجزائر