نائب عراقي: “تقسيم العراق مطلب شعبي وسياسي”

العراق.نت – اعرب النائب عن قائمة دولة القانون، جواد البزوني في تصريح صحافي أن حل الازمة التي يمر فيها العراق هو تقسيمه الى ثلاث دول مشيرا الى ان تقسيم العراق بات اليوم مطلبا سياسيا وشعبيا.

وقد دعا النائب البزوني ابناء الشيعة في محافظتي نينوى وكركوك الى الهجرة للجنوب.
وعلل البزوني في تصريحه:
” فشل السياسيين وفسادهم وعدم قدرتهم على تحقيق برامجهم الانتخابية في مناطقهم وفي وزاراتهم، فانهم ادركوا تماما عدم قدرتهم على الاحتفاظ بمناصبهم في الانتخابات المقبلة ، ما جعلهم يعملون على اثارة النزعة الطائفية لضمان اختيارهم مرة اخرى على اساس طائفي بعيدا عن المهنية والنزاهة او الكفاءة “.
واضاف انه ” بعد ذلك خرجت المسالة عن السيطرة فاصبحت خارج قدرة السياسيين وقادة الكتل والاحزاب، ولذلك دخلت المرجعيات على الخط وهي الان الوحيدة القادرة على توجيه المتظاهرين ولكن ضمن الرقعة الطائفية لكل مكون ، ولذلك اصبحنا امام ثلاث أقاليم متنازعة على مناطق تواجدها، الامر الذي سيؤدي حتما الى تقسيم العراق”.
واوضح ان ” المشكلة ان هناك ارادات واجندة دخلية وخارجية تعمل من اجل تقسيم البلد وستعمل كل محرم وفعل شنيع لتحقيق اهدافها ، فهناك من يطالب بالعفو وفي الوقت نفسه يعمل على عدم اقراره لانه قد يؤدي الى تخفيف الاحتقان والغضب الشعبي، وهناك من يعارض تعديل قانون المساءلة والعدالة بالرغم من درايته بعدم جدواه بعد مرور عشر سنوات على التغيير ومن الممارسات الخطرة في المرحلة المقبلة هو استهداف التجمعات الشيعية في المناطق النية والعكس صحيح”.

وتابع “كنا قد طالبنا بتطبيق النظام الفيدرالي في العراق وهو مطلب دستوري وضعه العقلاء لدرايتهم بشؤون العراق، وكانت هذه الاقاليم على اساس جغرافي يحقق التوازن مع اقليم كردستان ويؤدي قطعا الى الشعور بالرضى والاستقرار ما ينعكس على الاستقرار الامني والازدهار الاقتصادي وكان سيمنع حتما النزاعات الانفصالية الحالية، و لكن ما يجري الان من اصطفاف طائفي وقومي ضيع هذه الفرصة ما جعل تقسيم العراق هو اقرب من أي وقت مضى ودون المرور بمرحلة الاقاليم”.
وتاتي دعوة البزوني لتقسيم العراق مشابهة لمشروع الذي تقدم به نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن حول خطة لتقسيم العراق الى ثلاثة دويلات حسب الانتماء العرقي ، الطائفي والقومي وقد تم عرض هذه الفكرة بتاريخ 26 ايلول في عام 2007 ، على مجلس الشيوخ الامريكي وحصل على 75 صوتا مقابل 23 صوتا بالرفض، على مشروع .