دفعت مخاوف من المساس باستقلال المؤسسة العسكرية المصرية وتماسكها، البعض خصوصا من ممثلي الجيش داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى اقتراح نص يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اسم وزير الدفاع، وهو ما أثار نقاشات حادة، بحسب تقرير لقناة “العربية”، الأربعاء.
وقال خبراء عسكريون إنه لابد أن يتمتع الجيش باستقلاله كمؤسسة القضاء، وإن رئيس الجمهورية لا يجب أن ينفرد بتسمية وزير الدفاع.
وأعلن وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في تصريحات سابقة، أن “الجيش مستهدف”، ولذا ربما يكون النص المقترح وسيلة لتأكيد استقلالية الجيش حتى عن مؤسسة الرئاسة.
ويتعلق النص المقترح بأحقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قبول أو رفض اسم وزير الدفاع المختار من قبل رئيس الجمهورية.
ويحاول الجيش المصري أن يحصل على حقوق مماثلة للسلطة القضائية، في مواجهة محاولات لما يسمى أخونة الدولة المصرية خلال تجربة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وتردد أن جماعة الإخوان قد تسعى إلى تعديل القوانين بشكل يسمح بتسمية وزير دفاع من ضباط متقاعدين منتمين إلى الجماعة.
كما أن هناك مخاوف من سيطرة فصيل معين على الحكم قد يحاول السيطرة على الجيش، أو الانتقام من المؤسسة العسكرية من خلال إقالة الفريق السيسي.
وقال ممثلون عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري إن الهدف من التعديل ليس تحصين السيسي، بل الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية.
خطير بجد : اكبر فضيحة للعسكر المصرو صهاينة