(CNN)– دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اليمنية إلى ضمان إجراء تحقيق “كامل ومحايد”، حول دور محتمل للجيش في قتل أحد الصحفيين في هجوم على منزله، أسفر أيضاً عن سقوط قتيل آخر، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب “جريمة” القتل إلى العدالة.
وحثت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية السبت، السلطات التي تتولى التحقيق في مقتل الصحفي وجدي الشعبي، وضيفه ودود الصماتي، على كشف أسباب سحب وزارة الدفاع بيانها الذي أقرت فيه بمقتل الشعبي، باعتباره “متطرف” مطلوب.
وأشارت هيومن رايتس، في بيانها، نقلاً عن أقارب الصحفي اليمني، إلى أن رجلين يرتديان سترات عسكرية قاما بإطلاق النار على الشعبي ومرافقه، في حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف ليلة يوم 22 فبراير/ شباط الماضي، حيث أردياهما قتيلين على الفور.
وفي وقت لاحق من نفس اليوم، ذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها عبر موقع “26 سبتمبر”، التابع للجيش، أن الشعبي كان “المسؤول الإعلامي” لمجموعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإنه قتل في هجوم للجيش، ولكن الوزارة سحبت البيان بعد عدة ساعات.
ونقل البيان عن المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك، قوله إنه “يجب أن تكشف السلطات.. لماذا قالت وزارة الدفاع في البداية إن الصحفي الشعبي كان متطرفاً قتل في هجوم”، مشدداً على ضرورة أن يكون “التحقيق حول مقتل الصحفي في منزله، شفافاً ونزيهاً.”
وكان وجدي الشعبي، الذي قُتل عن عمر يناهز 28 عاماً، يعمل لدى صحيفة “الأيام”، التي أغلقتها السلطات اليمنية في عام 2009، بزعم دعمها الحركات الانفصالية في جنوب اليمن.
وفيما أشارت هيومن رايتس إلى أن اسم الشعبي ظهر على مقال بأحد المنتديات الإسلامية على الإنترنت عام 2012، “امتدح فيه الحراك الجنوبي الانفصالي، وجماعة أنصار الشريعة”، التابعة لتنظيم القاعدة، فقد أفادت بأن عائلته أعربت عن شكوكها في أن يكون هو من كتب ذلك المقال.