ا ف ب – نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار الحكومة المصرية طرد لاجئين سوريين الاسبوع الماضي بصورة غير مشروعة الى بلدهما الغارق في الحرب، مضيفة ان فلسطينيين لجآ من سوريا ايضا يواجهان المصير نفسه.
وقد رفضت السلطات المصرية السماح لفلسطيني ونجله محتجزين في مطار القاهرة، من دخول الاراضي المصرية، في حين اكدت هيومن رايتس ووتش انهما قد يتعرضان “لاعمال عنف ولاضطهاد محتمل اذا ما عادا الى سوريا”.
واعلن بيل فريليك مدير البرنامج الخاص باللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش ان “من حق مصر ان توقف افرادا بصورة موقتة او التحقيق معهم في ما اذا بدا ان اوراقهم الثبوتية مشبوهة، لكن لا يحق لها في اي حال من الاحوال اعادتهم الى سوريا”.
واضاف فريليك “بينما تمر سوريا في مأساة ونزاع كبير، ندعو مصر وكل الدول الى عدم طرد اي مقيم سوري، بمن فيهم (اللاجئون) الفلسطينيون، الى سوريا”.
وتابع ان “القانون الدولي يفرض على مصر عدم طرد اي شخص ايا كان وضعه الى مكان قد يتعرض فيه للاضطهاد”.
وطرد المسؤولون في مطار القاهرة سوريين اثنين الى دمشق في 13 كانون الثاني/يناير بينما كانا وصلا في 12 من الشهر الجاري مع جوازات سفر صالحة، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر، كاد يتم ترحيل 13 سوريا قبل ان يتدخل مسؤولون في دوائر الهجرة في اللحظة الاخيرة. وكان افرج عن هؤلاء السوريين الثلاثة عشر المسجونين والذين حكم عليهم بالترحيل، بفضل تدخل محاميهم والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان مصر استقبلت حتى الان اكثر من 13 الف لاجىء سوري، لكن هيومن رايتس ووتش باتت تبدي قلقها في ضوء عمليات الترحيل الاخيرة.