أشار وزير العدل اللبناني أشرف ريفي إلى أنه “تم تسريب أربعة أفلام من داخل سجن رومية نشر منها اثنان، و”حزب الله” وحده يمتلك بقية الأفلام، وأنا مستعد أن أوفرها للناس”.

وفي مؤتمر صحافي مع وزير الداخلية، نهاد المشنوق، لفت ريفي إلى أن “البلد يمر بلحظات حساسة، هي لحظات للمسؤولية الوطنية، لحماية البلد”، موضحا أن “التطور في سوريا يتسارع، وعلينا أن نحصن أنفسنا من تداعيات سقوط الرئيس السوري بشار الأسد على الوضع اللبناني”، مؤكدا أن “العلاقة مع المشنوق أخوية وتاريخية، لسنا مستنسخين، بل نلتقي في الخطوط العريضة، ومصلحة الوطن تقتضي أن نلتقي في الأمور الوطنية”، مضيفا “تباحثنا بوضع السجون وهو حمل ثقيل جدا، واليوم اتخذت خطوات جبارة لبناء أول سجن لكنه يحتاج لسنتين أو ثلاثة”.

وشدد ريفي على أن “الأمر يقتضي أن نكون إلى جانب بعضنا بعضا، وإذا تباينا في الآراء هذا لا يعني أننا سنكون على خلاف، خصوصا داخل الفريق الواحد”، مؤكدا أن “التحقيق سيتابع إلى النهاية ولن نتهاون”.

ونقلت جريدة “النهار” عن ريفي قوله: “إن حزب الله وراء هذه الحملة، فهو بعدما عطّل الحكومة يريد زرع الشقاق داخل الفريق الواحد، والهدف واضح بضرب الاعتدال السني وضعضعته”.

واعتبر أن “هذا التصرف الذي شهدناه لا يشبه اللبنانيين، وليس موجوداً فقط لدى قوى الأمن الداخلي، بل ربما هو الأقل لديها، وعلينا نحن المسؤولين أن نعالج أي إساءة إلى الإنسان، وأي إهانة لكرامته، ونريد محاكمة سريعة وعادلة تساوي بين كل الناس”.
حزب الله ينفي

في المقابل، نفى حزب الله نفياً قاطعاً الاتهامات التي أدلى بها وزير العدل، أشرف ريفي، حول تسريب أشرطة التعدي على المساجين في سجن رومية.
وأكد في بيان أن هذه الاتهامات عارية من الصحة وباطلة ولا تحمل أي وجه من وجوه الصدقية. واعتبر أنه من المؤسف أننا بتنا نعيش في بلد تنحدر فيه المسؤولية إلى مستوى أن يرمي وزير العدل اتهامات بدون أي أساس ولا أي دليل، وهو المكلف بالسهر على أن يكون عمل الجميع ضمن سقف القانون والمؤسسات القضائية والعدلية.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. انا ما بعرف ليش متوتر حزب الله نشر الفيديو ولا واحد تاني مين بدو يلومك هول قليل بحقهم الذي حصل انا ما بعرف ليش حابسينهم وعم تصرفو عليهم وتطعموهم كل واحد ايدو ملطخه بدماء الجيش اللبناني واللبنانيين يجب قتله من دون رحمه هؤلاء قتله وإرهابيين

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *