أكد وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، أنه لن يسمح بأي اعتصامات في المؤسسات الرسمية، وسيتم تفريق أي اعتصام بشكل فوري وبالقوة إن تطلب الأمر، وإذا قاوم المحتجون.
وفي حين أقر المشنوق بالإفراط باستعمال القوة يوم 22 أغسطس، أكد خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن أي مدني لم يصب بطلقة نار واحدة، وأنه خلال الأيام العشرة الماضية لم يتم إطلاق النار باتجاه المتظاهرين، بل في الهواء فقط. وكشف أنه تقرر تحويل ضابطين إلى المجلس التأديبي، وأن 6 عسكريين سيتعرضون لعقوبات مسلكية.
كما أشار إلى أن عدد الموقوفين المدنيين جراء الاحتجاجات بلغ 18 بينهم سوداني وسوري، وقد ثبت على أربعة منهم تعاطيهم للمخدرات.
إلى ذلك، كرر المشنوق قوله إن دولة عربية وراء تلك التحركات.
يذكر أن حملة #بدنا_نحاسب كانت دعت إلى التظاهر مساء اليوم الأربعاء (الساعة السادسة بالتوقيت المحلي) في ساحة رياض الصلح للتأكيد على ما أسمته “رفض قمع السلطة وتجديد المطالبة بمحاسبة الطبقة السياسية الفاسدة”.
وكان ناشطون من “الحراك المدني” اقتحموا مساء الثلاثاء مبنى وزارة البيئة في وسط بيروت، مطالبين وزير البيئة محمد المشنوق بالاستقالة بعد فشله بحل أزمة النفايات المتكدسة في شوارع بيروت وجبل لبنان منذ أكثر من أشهر. ولم يخل الناشطون المبنى حتى عمدت القوى الأمنية إلى إخراجهم بالقوة، ما أدى إلى إصابة حوالي 9 أشخاص بينهم ناشطون من حملة #طلعت_ريحتكم و #بدنا_نحاسب، كما تم توقيف العشرات.