أعلنت خمسة أحزاب تونسية سبق أن انتمى قياداتها وأكثرية أعضائها إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي تم حله منذ سنتين عن تكوين جبهة دستورية، وبالتالي العودة للنشاط السياسي.
وتتكون هذه الجبهة من خمسة أحزاب، وهي: حزب الوطن الذي يرأسه رئيس ديوان بن علي السابق محمد جغام، وحزب المبادرة الذي يترأسه وزير خارجية في آخر حكومة في زمن بن علي كمال مرجان وحزب المستقبل، الذي يقوده الصحبي البصلي القيادي في التجمع المنحل إلى جانب حزبي اللقاء من أجل تونس والوحدة والإصلاح وهم أيضا من بقايا الحزب الحاكم السابق.
وتعمل الجبهة المنبثقة عن هذه الأحزاب على “تشكيل جبهة دستوريين ينتظر أن تلم شتات التجمعيين والدساترة الذين لم يفضلوا حتى الآن الالتحاق بأي حزب”، مثلما صرح بذلك كمال مرجان لـ”العربية.نت”، والذي أضاف أنه “من حق التجمعيين العودة للنشاط السياسي القانوني، وأنه لا يحق لأي طرف إقصاؤهم من المشهد السياسي”.
كما أوضح المحلل السياسي منذر ثابت في مقابلة مع “العربية.نت” أن “بقايا النظام السابق الذين تشكلوا ضمن جبهة واحدة سيكون لهم حضور مهم في الحياة السياسية التونسية، خاصة بعد فشل الطبقة السياسية الحالية سواء في السلطة أو المعارضة في إدارة الشأن العام سواء في الحكم أو في الصراع السياسي”.
ويري ثابت أن “الشخصيات التي سبق لها أن نشطت في حزب التجمع المنحل في عهد بن علي لها من الكفاءة والمعرفة بشؤون تسيير الدولة أكثر من كل طرف موجود الآن، كما أنها تحوز على قاعدة حزبية وجماهيرية موزعة على كامل البلاد، وهو ما سيصنع الفارق خاصة في الاستحقاقات السياسية القادمة وأساسا الانتخابات القادمة”.
على أن الإعلامي عمر صحابو مدير جريدة “المغرب” يرى أن “الجبهة” الجديدة ليست إلا مجرد إعادة إحياء لجسم ميت، وقال في تصريح لـ”العربية.نت” إن “هذه المبادرة لن تصمد أمام الصراع السياسي الدائر بعد الثورة في تونس، لأن مجمل المكونين لها سبق لهم أن تورطوا في فساد نظام بن علي، وقد ثار عليهم التونسيون وحملوهم مسؤولية ما حصل من فساد مالي وديكتاتورية سياسية”.
ويرى أغلب المتابعين لتطورات الخارطة السياسية أن قرار أحداث “الجبهة الدستورية” يعد بمثابة تحد للتونسيين الذين سبق لهم أن رفعوا مباشرة بعد الثورة شعارا مركزيا، يتمثل في “إقصاء الدساترة” وخاصة من الذين انخرطوا في منظومة النظام السابق من الحياة السياسية، وفي هذا الإطار من المنتظر أن يناقش المجلس التأسيسي قريبا قانون “تحصين الثورة”، والذي ينص على إقصاء كل من تحمل مسؤولية في حزب التجمع وفي الحكومة منذ تولي بن علي الحكم سنة 1987 حتى قيام الثورة في يناير/كانون الثاني 2011.