رويترز- أعلنت الولايات المتحدة أنها تخلت عن محاولة العمل مع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، واتهمت روسيا باتخاذ المجلس رهينة والسماح لحلفاء موسكو في سوريا باستخدام الغاز السام ضد أطفال أبرياء، بحسب تقرير إخباري الجمعة.

ولم تترك تصريحات السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سمانثا باور، شكا في أن واشنطن لن تسعى لنيل موافقة المنظمة الدولية على ضربة عسكرية ضد سوريا، ردا على هجوم كيماوي يوم 21 أغسطس/آب قرب دمشق.

وقالت للصحافيين إن مشروع قرار قدمته بريطانيا إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس الأسبوع الماضي يدعو للرد على الهجوم بات ميتا فعليا.

وتابعت “كنت موجودة في الاجتماع حيث قدمت المملكة المتحدة القرار، وكل شيء في ذلك الاجتماع – جملة وتفصيلا – يشير إلى أنه لا توجد فرصة لتبني هذا القرار خاصة من جانب روسيا”.majles

وذكرت باور أن البعثة الأميركية أحاطت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علما، الخميس، بتقييمات واشنطن لهجوم 21 أغسطس، “والتي تخلص بشكل قاطع إلى نتيجة واحدة، وهي أن نظام بشار الأسد ارتكب هجوما عشوائيا واسع النطاق على شعبه باستخدام أسلحة كيماوية”.

وأشارت واشنطن أيضا إلى أنها أطلعت أيضا فريق الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية، الذي يرأسه السويدي آكيسيلستورم، على ما لديها من معلومات الاستخبارات عن استخدام غاز السارين في هجوم 21 أغسطس.

وقالت باور إنه يكون من الضروري أحيانا الذهاب في اتجاه آخر خارج مجلس الأمن حينما يصل المجلس إلى طريق مسدود. واستشهدت على ذلك بحالة حرب كوسوفو عام 1999.

وأوضحت أن مجلس الأمن الدولي فشل في القيام بدوره كراعٍ للسلام والأمن الدوليين.

وكانت روسيا، تساندها الصين، استخدمت حقها في النقض (الفيتو) ثلاث مرات لعرقلة قرارات تدين حكومة الأسد وتهددها بفرض عقوبات. وتلقي حكومة الأسد شأنها شأن روسيا اللوم على المعارضة في هجوم 21 أغسطس.

وقالت باور إنه “في أعقاب الانتهاك الصارخ للمعايير الدولية المناهضة لاستخدام الأسلحة الكيماوية، استمرت روسيا في احتجاز المجلس رهينة، والتملص من مسؤولياتها الدولية”، ومنها ما هو بحكم كونها طرفا في معاهدة الأسلحة الكيماوية.

وأضافت “لا شيء في نمط اتصالاتنا مع زملائنا الروس يجعلنا متفائلين”، مشيرة إلى أنه “لا شيء في تصريحات الرئيس بوتين ينبئ بأنه يوجد طريق للمضي قدما في مجلس الأمن”.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *