يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار للموافقة على تشكيل قوة لحفظ السلام تابعة للمنظمة الدولية تتألف من 12600 فرد في مالي ابتداء من أول يوليو/تموز سيكون بمقدورها أن تطلب من القوات الفرنسية المساندة عند الحاجة لمواجهة تهديدات المتطرفين الإسلاميين.
ومن المقرر أن يلتقي خبراء من الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القرار الذي صاغته فرنسا، وحصلت رويترز على نسخة منه.
ويقضي المشروع بتفويض قوات حفظ السلام والقوات الفرنسية استخدام “كل الوسائل الضرورية” لحماية المدنيين وتحقيق استقرار المدن الرئيسية ولاسيما في شمال مالي.
ويأمل مجلس الأمن تبني مشروع القرار الذي قد يتم تعديله خلال المفاوضات بنهاية أبريل نيسان. وقال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، طالبا ألا ينشر اسمه إن العملية ستكون رابع أكبر عملية لحفظ السلام تقوم بها الأمم المتحدة وستبلغ تكاليفها 800 مليون دولار سنويا.
وكانت فرنسا قد بدأت بمساعدة نحو 2000 جندي من تشاد هجوما عسكريا في يناير/كانون الثاني لطرد المقاتلين الإسلاميين الذين خطفوا تمردا لمتمردي الطوارق في مالي واستولوا على ثلثي هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وبدأت فرنسا سحب مفرزتها المؤلفة من 4000 جندي وتعتزم ان تستبقي ألف جندي فحسب بنهاية العام. وقالت تشاد الأحد إنها ستسحب أيضا قواتها من مالي بعد أن ساعدت الفرنسيين في طرد المقاتلين الإسلاميين من شمال مالي.
وقال دبلوماسي رفيع في مجلس الأمن طالبا ألا ينشر اسمه “القوات الفرنسية ستكون جاهزة لتقديم الدعم (لقوات حفظ السلام). فلا يجوز أن تطلب من قوات حفظ السلام الانخراط في مكافحة الإرهاب”.
ويقترح مشروع قرار مجلس الأمن أن تتولى قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام مقاليد الأمور ابتداء من أول يوليو تموز من قوة إفريقية تساندها المنظمة الدولية في مالي وكانت قد أرسلت إلى هناك لتحل محل القوات الفرنسية.