تقرير دولي يعرب عن القلق تجاه اضطهاد إيران للقوميات وإعدام عرب الأهواز

أعرب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريريه السنوي، عن قلقه الشديد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مشيرا إلى الإعدامات العشوائية, والاعتقالات غير القانونية، والمحاكم غير العادلة، وقمع نشطاء حقوق الإنسان والمضايقات ضد المحامين، ومطاردة الصحفيين، وقمع المعارضة، حسب ما جاء في موقع الأمم المتحدة اليوم السبت.

وعبر التقرير عن القلق من الإعدامات التي تنفذها إيران بحق معارضين من العرب الأهواز خاصة.

وأشار كي مون في تقريره إلى أن إيران، رغم التوصيات التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام في العام الماضي، واصلت سياساتها المستمرة في الانتهكات الصارخة لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالنشطاء المدافعين عن حقوق المرأة والصحفين.

كما أشار إلى إعدام الشباب القصّر الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، والإعدامات التي تنفذ على الملأ.

وبين التقرير أن هناك زيادة كبيرة في عدد من تم إعدامهم خلال عامي 2010 و2011.

وعبر الأمين العام في تقريره عن القلق الشديد من الإعدامات العشوائية في إيران، مؤكدا أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان طلبت من إيران وقف وقف الإعدامات العشوائية، ومنها إعدام الأطفال دون 18 عاما.

لكن إيران لم تتجاوب إلى الآن مع المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، واستمرت في سياستها ونهجها فی تنفيذ عقوبة الإعدام على من يعارضها سياسيا واجتماعيا، كما تنفذ عقوبة الإعدام في حق البعض تحت قضايا تسميها “الإجرام الجنسی”، مثل ممارسة الجنس بين غير المتزوجين، ورجمهم حتی الموت أحيانا.

وذكر التقرير أن إيران أعدمت ما يترواح بين 140 إلى 185شخصا حسب تقاريرها الرسمية من بداية فبراير/شباط الماضي وحتى العشرين منه، وكانت تنفذ أحكام الإعدام بمعدل شخص واحد كل ثماني ساعات في بداية عام 2011، كما تشير بعض التقارير إلى إعدام عدد أكبر بكثير مما أعلنته الحكومة.

وتفيد تقارير منظمة العفو الدولية حول الإعدامات أن إيران نفذت عقوبة الإعدام بحق 252 شخصا في عام 2010، طبقا لبيانات رسمية إيرانية.

وأعرب كي مون عن الأسف الشديد حول عقوبة الإعدام التي تنفذها إيران بحق المعارضة السياسية “بتهمة المحاربة”، معربا عن أسفه الشديد لاتخاذ إيران هذه التهم.

ويقول طلبنا من إيران مرارا وتكرارا أن تأتينا بتعريف محدد حول هذه التهمه، أي “المحاربة”، ولم تفعل، حتى نتمكن من الاعتراض عليها حقوقيا وقانونيا والدفاع عن ضحايا هذه التهمة.

وتقول إيران إنّ تنفيذ عقوبة الإعدام بتهمة المحاربة يشمل الذين يستخدمون السلاح والعنف، لكن التقارير من داخل إيران تثبت عكس ذلك، حيث أعدم كثيرون بهذه التهمه ممن لا علاقة لهم بالسلاح أو العنف.

وأعدمت السلطات الإيرانية في عام 2010 علنا عشرين شخصا بتهمةالمحاربة.

يذكر أن تهمة المحاربة هي في الواقع عقوبة كل من يعارض نظام الجمهورية الإسلامية، لهذا يبلغ المتهم عند تنفيذ الإعدام، وتقرأ التهمة بصوت عال بأنّ حكم هذا المتهم بتهمة مفسد في الأرض ومحاربة الله ورسوله والمهدي المنتظر ونائبه، في إشارة إلى خامنئي.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق لطريقة إعدام النساء رجما، معتبرا أن هذه الطريقة نوع من التحقير والإهانة، وتشجع على زرع الكراهية.
اضطهاد القوميات

ويذكر التقرير أنه رغم ارتفاع نسبة مشاركة النساء في الأمور السياسية والاجتماعية، إلا أنه مازالت المرأة في إيران تتحمل نوعا من الظلم والاضطهاد، وتمارس الحكومة الإيرانية سياسة الترهيب ضد النساء السياسيات اللواتي ينشطن في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة.

كما أشار التقرير للاضطهاد الديني الذي تمارسه الحكومة ضد الأقليات العرقية والدينية داخل إيران، خاصة في ما يخص الأقلية الدينية البهائية.

وأشار تقرير بان كي مون إلى اعتقال وسجن ما يقارب 27 صحفيا مازالوا يقبعون في السجون منذ سنوات، ومنهم الكاتب والصحفي المعروف أحمد زيد آبادي، الفائز بجائزة “يونسكو غيلرمو” لعام 2011، في ما يخص الدفاع عن حرية التعبير.

وتطرق التقرير إلى الاضطهاد الذي تمارسه الحكومة الإيرانية ضد أبناء الشعب العربي الأهوازي. ويقول في تقريره إنه تم إعدام عدد من الأهوازيين بسبب التظاهر السلمي في أبريل/نيسان عام 2011 في الذكري السنوية لانتفاضه عام 2005.