رويترز – حثت فرنسا الاتحاد الأوروبي على النظر مجددا في رفع حظر السلاح المفروض على سوريا لمساعدة المعارضة التي تقاتل الرئيس بشار الاسد الأمر الذي وضعها في خلاف مع ألمانيا التي قالت إن هذا يمكن ان ينشر الصراع في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الاثنين إن رفع حظر الاسلحة سيساعد على تحقيق توازن في الصراع المستمر منذ عامين وقتل فيه 70 الف شخص.
لكن نظيره الالماني جيدو فسترفيله قال بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ان مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى انتشار الاسلحة في المنطقة وتشعل حربا بالوكالة
.
ويسلط هذا الضوء على اختلاف النهج بين القوتين الكبيرتين في الاتحاد الأوروبي.
وأعادت فرنسا فتح القضية الحساسة بعد أيام فقط من موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي على تسوية جرى التوصل اليها بصعوبة بشأن تخفيف محدود لحظر الاسلحة لمساعدة معارضي الاسد.
وقال فابيوس “مسألة رفع حظر الأسلحة تثار على نحو متزايد لأن هناك اختلالا واضحا في التوازن بين بشار الاسد المزود بأسلحة قوية من إيران وروسيا والائتلاف الوطني (المعارض) الذي لا يملك هذه الاسلحة.”
واضاف للصحفيين “أعتقد أنه سيتعين إعادة طرح مسألة الحظر هذه التي أثيرت بالفعل هنا قبل عدة أسابيع مرة أخرى بسرعة كبيرة لأننا لا يمكن أن نقبل بمثل هذا الاختلال في التوازن الذي ينتهي بمذبحة لشعب بأكمله.”
ويعتقد على نطاق واسع أن السعودية وقطر تزودان المعارضة بالأسلحة. وتقول الولايات المتحدة إنها لا ترغب في إرسال أسلحة خشية وقوعها في أيدي إسلاميين متشددين قد يستخدمونها ضد أهداف غربية.
وتضغط بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي بدعم من فرنسا لتخفيف حظر الاسلحة لمساعدة المعارضة. لكن العديد من دول الاتحاد الأخرى لديها تحفظات.
وبعد أسابيع من الجدل عدل الاتحاد حظر الأسلحة الشهر الماضي ليسمح بتوريد عربات مدرعة وعتاد عسكري غير فتاك ومساعدات فنية للمعارضة السورية بشرط استخدام الدعم لحماية المدنيين.
وتحركت بريطانيا بسرعة لتوسيع نطاق المساعدات التي تقدمها للمعارضة السورية حيث تعهدت بتزويدها بمدرعات ومعدات لاختبار الاسلحة الكيماوية.
وأكد فسترفيله ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون على المساعدة في إعادة اعمار المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا.
وقال فسترفيله “أنا مقتنع بضرورة أن نفعل المزيد من أجل إعادة الاعمار في المناطق المحررة.
“لذلك فإن الحظر الاقتصادي والمالي الذي يؤثر حاليا على البلاد بأكملها يجب أن يتم التعامل معه بطريقة أكثر مرونة وربما يتغير لكي نتمكن من توريد سلع من أجل البنية الأساسية والمساعدة الطبية والكهرباء والمياه.”
وقالت اشتون إن الاتحاد يبحث عن سبل للعمل مع المعارضة لاستعادة خدمات أساسية مثل الإمدادات الطبية وتنقية المياه وتوليد الكهرباء وبعض الخدمات الادارية.
وناقش وزراء الاتحاد الأزمة السورية مع وسيط الأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي الذي حذر من أن الأمر قد ينتهي بسوريا إلى وضع أسوأ من الصومال إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية.
وقال فسترفيله “الاختيار الحقيقي في سوريا هو بين اتفاق سلمي سياسي توافقي ووضع يشبه ما شهده الصومال في السنوات القليلة الماضية بل وأسوأ منه.”