مريم أكبري منفرد، 31 عاما، تم اعتقالها سنة 2009 أثناء الاحتجاجات الجماهيرية في أعقاب إعلان محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران بعد اتهامات بتزوير واسع في نتائج الانتخابات. وتم الحكم على الناشطة اكبري منفرد بالسجن 15 عاما، قضت منه 5 سنوات في سجن إيفين النسوي، بتهمة المشاركة في المظاهرات والانتماء إلى تنظيم “مجاهدي خلق” المعارض لحكومة طهران.
وردا على الحكم الذي تعيد وكالة “هرانا” نشره بمناسبة رسالتها التي بعثتها أكبري منفرد، أن المحكمة لم تسمح لها بتوكيل محامٍ قانوني وسلبت منها فرصة الدفاع عن نفسها وعندما حاولت ذلك تعرضت للإهانة والإذلال ولم يفسح لها المجال للاحتجاج على الحكم.
وخاطبت مريم، مقرر الأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان أحمد شهيد برسالة قالت فيها: “أتساءل من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان: كيف يتم الحكم بالسجن ضد امرأة لها ثلاثة أطفال بتهمة أن أخاها وأختها كانا من عناصر مجاهدي خلق؟”.
والجديد في ملف السجينة مريم أكبري منفرد هو الرد الذي تلقته من مسؤول في الادعاء العام بالعاصمة طهران عندما سئلت عن كيفية إعدام ومكان دفن أختها وأخيها عام 1988 حيث كان رده مثيرا يهدف إلى رمي المسؤولية على عاتق آخرين يدعي بأنهم توفوا قبل أعوام ولا فائدة من متابعة القضية.
وکتب موقع “العدالة لإيران” أن المسؤول في السلطة القضائية هدد عائلة أكبري منفرد أن استمرارها بهذه الأسئلة قد يؤدي إلى حرمانها من زيارة أطفالها الأسبوعية إلى السجن”.
وكانت الناشطة الإيرانية قد بعثت برسالة إلى السلطة القضائية من داخل سجن إيفين طالبت بإجراء تحقيق حول تفاصيل إعدام أختها رقية اكبري منفرد وأخيها عبدالرضا اكبري منفرد ومكان دفنهما التي لم تعلن عنه إيران رسميا حتى الآن.
وأثار الكشف عن ملف صوتي يعود لاجتماع المرجع الشيعي الراحل آية الله حسين علي منتظري، الذي كان خليفة الخميني مرشد الثورة الأول حتى عزله عام 1988 مع أعضاء “لجنة الموت” التي ارتكبت الإعدامات الجماعية، جدلا واسعا داخل إيران وخارجه.
وفي هذه الإعدامات التي وصفت بالانتقامية، تفيد بعض الإحصاءات أنها طالت 5000 سجين، إلا أن منظمة مجاهدي خلق تعتقد أن عقوبة الإعدام نفذت في ما يقارب 30 ألفاً، معظمهم من أعضاء المنظمة، وذلك بعد أن شنت قوات المنظمة هجوماً واسعاً في عام 1988 من الأراضي العراقية ضد القوات الإيرانية.