الت الهند يوم الاثنين إنها استبعدت أكثر من أربعة ملايين شخص من مسودة قائمة بأسماء المواطنين في ولاية آسام الحدودية لأنهم لم يتمكنوا من تقديم وثائق سليمة وذلك في تحرك يؤجج المخاوف بشأن مستقبل الآلاف في المنطقة.
وقال شاهد من رويترز إنه جرى تشديد الإجراءات الأمنية عبر الولاية المتاخمة لبنجلادش فيما يخشى آلاف المسلمين الذين يتحدثون البنغالية من إرسالهم إلى مراكز احتجاز أو ترحيلهم.
وقالت الحكومة إن المسودة لا تهدف لطرد الناس وإن من لم تدرج أسماؤهم في القائمة سيحصلون على فرصة لإعادة التقدم بأوراقهم.
وقال سايليش مفوض تعداد السكان للصحفيين في جواهاتي كبرى مدن الولاية “بناء على هذه المسودة، لا يوجد مجال لإحالة أي شخص إلى مراكز احتجاز أو لمحاكم الأجانب”.
وذكر سايليش أن أكثر من 30 مليونا تقدموا بأوراقهم وأنه جرى استبعاد 4007707 من القائمة.
ويتعين على كل سكان آسام تقديم وثائق تثبت أنهم أو أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل 24 مارس آذار 1971 لكي يتم الاعتراف بهم كمواطنين هنود.
ويرى منتقدون أن اختبار المواطنة هو إجراء آخر يدعمه حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي ويستهدف الأقلية المسلمة. وينفي الحزب أي تحيز لكنه يقول إنه يعارض سياسة استرضاء أي طائفة من طوائف المجتمع.
سحب الجنسية من السكان شبيه بما قامت به بورما عندما جردت أقلية الروهينجا المسلمه من حقوقهم والحماية التي كانوا يحظون بها في عام 1982.
لا حول ولا قوة الا بالله