أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مقتل جندي فرنسي ونحو 20 متمرداً في عملية عسكرية استهدفت معقلاً في الشمال الشرقي لمالي. يأتي هذا في وقت فتحت فيه الحكومة المالية تحقيقاً في ادعاءات قتل وتعذيب نفّذها جنودها ضد مدنيين.
هذا وأعلن أولاند أن “العملية العسكرية في مالي تدخل مراحلها الأخيرة” بعد ساعات قليلة من عملية عسكرية شنتها القوات الفرنسية بمشاركة القوات المالية والنيجيرية، واستهدفت معقلاً للمتمردين في الشمال الشرقي لمالي.
وصرح تيبان كوليبالي، وزير الخارجية المالي، أن “بلدة بوريم حررت من قبضة المتمردين خلال العملية العسكرية التي شنتها القوات المالية بمساعدة القوات الدولية.. البلدة باتت آمنة الآن”.
هذا وتحاول القوات المشتركة، بعد سيطرتها على أكبر معاقل المتمردين في شمال مالي على غرار تومبكتو وغاو وكيدال وكذلك بلدة بوريم أخيراً، التوغل باتجاه بلدات ومناطق نائية فر إليها المتمردون في الشمال الشرقي للبلاد بهدف تحريرها سريعاً قبل حلول الموعد الذي حددته فرنسا الشهر المقبل لبدء سحب أربعة آلاف جندي فرنسي من قواتها من مالي، وتسليم المهام الأمنية كاملة للجيش المالي والقوات الدولية في ظل تعهد واشنطن بتقديم مساعدات عسكرية مباشرة لمالي فور إجراء انتخابات ناجحة في البلاد.
وتصطدم المحاولات الدولية الحثيثة لإخراج مالي من أزمتها بالواقع السياسي المتقلّب والأمني المتدهور الذي يبدو وكأنه لن يحسم قريباً.
في نفس السياق، أعلنت الحكومة المالية فتح تحقيق في ادعاءات تعذيب وعمليات قتل نفذها جنود من قواتها ضد مدنيين ينتمون لأقليات يشتبه في أنها ساعدت المتمردين في الشمال الشرقي للبلاد، الأمر الذي أثار سخط منظمات حقوقية دولية.